الصينيون يواجهون الأزمة الاقتصادية بـ"اليانصيب"

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن بيانات من وزارة المالية أن مبيعات بطاقات اليانصيب على مستوى البلاد قفزت بنسبة 53.6 % في أغسطس، وفي الفترة من يناير إلى أغسطس، بيعت بطاقات يانصيب في أنحاء البلاد بقيمة إجمالية 375.76 مليار يوان (١٠ مليار دولار)، بزيادة 51.6 % مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، حسب وكالة رويترز.

فيما تمثل بطاقات اليانصيب وسيلة سريعة لتجاوز الأزمات المالية، يبدو أن المشهد الصيني بوجه عام يحتاج ما هو أكبر من بطاقة رابحة.

ففيما تتزايد مبيعات البطاقات، تتزايد على الجهة الأخرى معدلات البطالة بين الشباب في أعمار ١٦ عاما و ٢٤ عاما.

سجلت معدلات البطالة تلك مستوى قياسيا في يونيو حيث بلغت 21.3 %، إلا أن مكتب الإحصاء في البلاد توقف فجأة عن نشر إحصائية البطالة بين الشباب في أغسطس الماضي، قائلا إنه تم تعليقها بينما يسعى المسؤولون إلى "تحسين" منهجية جمع البيانات، وهو ما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وربط بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي الارتفاع الحاد في مبيعات اليانصيب في الأشهر القليلة الماضية بالمخاوف الاقتصادية الكبيرة لدى الشباب.

في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠١٩ مرت الصين بمرحلة من التوسع الاقتصادي المشهود، الذي وصلت نسبته حوالي ٩٪ سنويا، أن حراك الصين الآن يمر بحالة تباطؤ، حتى أن نسبة التوسع انخفضت لحوالي النصف.

البيانات الاقتصادية الصينية تُشير إلى أن الوضع الاقتصادي بات هشا، بحسب موقع بلومبيرغ المتخصص، الأمر الذي أثر على كل عناصر المعادلة الاقتصادية، فالأسر تنفق أقل وتدخر أكثر، الشركات أيضا تستثمر أقل وتقترض أكثر، كما بدأت معدلات البطالة في الازدياد.

يعتمد الاقتصاد الصيني على سوق العقارات، الذي يشكل أهمية للأفراد باعتباره وسيلة لحفظ مدخرات الطبقة المتوسطة المتنامية بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

الحكومة كذلك تستفيد من القطاع عن طريق الحصول على إيرادات مبيعات الأراضي.

لكن شيء ما قد تغير في المعادلة بعض أن ضربت الجائحة العالم، وأثرت على سلوكيات المشترين في الصين، حيث بدأ السوق يعاني من الركود خاصة وأن الحكومة نفذت إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بقطاع العقارات، مما ضيق الخناق على أصحابه وقيدهم بالديون، فيما تقبع وحداتهم السكنية خاوية، تبحث عن مشترين.

تسعى الصين لمحاولة إيجاد طرق بديلة إلا أن محاولاتها لا تُسفر عن تقدم ملحوظ حتى الآن، فمن جهة تُخفض البلاد من أسعار الفائدة، ومن الجهة الأخرى، تعزز من إمكانية حصول شركات البناء على التمويل.

في الواقع لا، فبالرغم من فداحة الأزمة يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل الناتج المحلي الإجمالي للصين في حالة نمو لهذا العام بنسبة تصل إلى ٥.١٪ إلا أن النسبة قد تشهد انخفاض في العام المقبل لتصل ٤.٥٪ ثم ٤.٦٪ في العام ٢٠٢٥.