تبتّ محكمة النقض في باريس الثلاثاء المقبل في صحة لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.

ماهي الاتهامات؟

تُتهم الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم أنها دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصا تنظيم داعش، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية.

وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.

ماذا بعد سبتمبر ٢٠١٤؟

تم إخلاء مصنع الأسمنت بشكل عاجل في سبتمبر 2014، قبل وقت قصير من سيطرة داعش عليه، وفي وقت لاحق، تقدمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.

ما الذي يحدث يوم الثلاثاء؟

كجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تمّ توجيه الاتهام إلى الشركة الأم "لافارج اس أ" (Lafarge SA) في العام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وبتمويل مشروع إرهابي وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ورغم أن محكمة النقض قد صدقت في العام 2021، على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي، إلا أنه لا يزال بإمكان دفاع لافارج أن يأمل في الحصول الثلاثاء على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.