لكي نبدأ القصة من الفصل الأول، علينا العودة إلى حوار صحفي أجراه وزير الدفاع البريطاني المُعين الشهر الماضي غرانت شابس، لصحيفة صنداي تليغراف المحلية.

خلال الحوار، أعرب الوزير عن رغبته في إرسال مدربين عسكريين إلى الأراضي الأوكرانية لتدريب قواتها، بالإضافة إلى القيام بعمليات تدريبية في بريطانيا ودول أوروبية أخرى.

وأكد أن مجال تقديم تدريب عسكري داخل أوكرانيا طرأ بعد مناقشة مع قادة الجيش البريطاني يوم الجمعة الماضية.

قال شابس في هذا السياق: "لقد كنت أتحدث اليوم عن تقريب التدريب، بالتحديد إلى أوكرانيا.. في غرب البلاد".

عبر شابس عن رغبته كذلك في نقل عمليات تصنيع السلاح إلى الأراضي الأوكرانية، عن طريق شركات الدفاع البريطانية كـ بي أيه إي سيستمز، إذ قال إنه يأمل أن تمضي تلك الشركات قدما في خططها لإنشاء مصانع أسلحة في أوكرانيا.

لم يُبد رئيس الوزراء ريشي سوناك نفس الحماسة لمشروع وزير دفاعه، بل أنه نفى أن يكون المشروع على جدول أولويات بريطانيا.

جاء النفي خلال حديث رئيس الوزراء في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر، بعد ساعات فقط من تصريحات وزير دفاعه، حيث أكد أنه لا توجد خطط فورية لنشر مدربين عسكريين في أوكرانيا.

من جهة أخرى حاول سوناك إعادة تفسير تصريحات شابس إذ قال: "ما قصده وزير الدفاع هو أنه قد يكون ممكن في يوم من الأيام في المستقبل أن نجري بعض التدريبات في أوكرانيا".

أكد رئيس الوزراء أن تلك مسألة "طويلة الأمد" ليست "هنا والآن" وقال: "لن يُرسل جنود بريطانيين للقتال في نزاع حالي".

في اليوم ذاته، صدرت تصريحات من الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، لم تبد في صالح الجانب البريطاني، إذ قال ميدفيديف أن أي جنود بريطانيين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية على الأراضي الأوكرانية، سوف يصبحوا أهدافا مشروعة للقوات الروسية.

منذ بداية الصراع، يحاول المعسكر الغربي تجنب أي تواجد عسكري رسمي على الأراضي الأوكرانية بغرض عدم التورط في صراع مباشر مع روسيا.

على مدار العام الماضي، قدمت بريطانيا تدريبات مدتها ٥ أسابيع لحوالي ٢٠ ألف عسكري أوكراني، وتنوي توفير تدريبات لأعداد مشابهة في المستقبل.