أوروبا والغاز الروسي.. طلاق لم يكتمل

استثمرت دول الاتحاد في البنى التحتية لموانئها، وزادت العام الماضي كميات الغاز الطبيعي المسال التي تشتريها بنسبة ٧٠٪. وتشكل الولايات المتحدة مصدر ٤٠٪ من كميات هذا الغاز المنقول عبر السفن.

لكن الدول الأوروبية زادت أيضا من كميات الغاز الطبيعي الروسي المسال، خصوصا عبر "توتال إينرجي" الفرنسية التي استثمرت بشكل كبير في سيبيريا.

يستثنى الغاز من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب الغزو، لكن نسبته من إجمالي الواردات الأوروبية تراجعت خلال العامين الماضيين. وبات الغاز الروسي عبر الأنابيب أو الطبيعي المسال يشكل ١٥٪ بالمئة فقط من إجمالي وارداته الى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الـ٧ الأولى من هذا العام، مقابل ٢٤٪ في ٢٠٢٢ و٤٥٪ في ٢٠٢١.

لكن هذا التراجع الاجمالي لا يعكس صورة فعلية بشأن الغاز الطبيعي المسال من روسيا، اذ بلغت كمياته ١٢،٤ مليار متر مكعب خلال الأشهر الـ٧ الأولى من السنة، مقابل ١٩،٣ مليارا طوال عام ٢٠٢٢.

قال المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون منتصف سبتمبر في وارسو "يمكننا ويتوجب علينا تقليص واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال وصولا الى إلغائها بالكامل. أحضّ الشركات والدول الأعضاء على القيام بدورها".

تبدو دول الاتحاد مستعدة للشتاء، اذ أن مخزوناتها من الغاز امتلأت بنسبة ٩٠ ٪ اعتبارا من منتصف أغسطس.

وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في ١٨ سبتمبر "نحن في وضع أفضل" هذه السنة، مبقيا على حذره نظرا لأن شتاء ٢٠٢٣ قد يكون "أشد من العام الماضي".

قال الباحث في معهد بروغل سيموني تاليابييترا "ثمة واقع تجاري: للشركات الأوروبية عقود طويلة الأجل مع المزوّدين الروس، ولا يمكنها بالتالي خفض الكميات التي تشتريها سوى بشكل تدريجي مع انتهاء مدة هذه العقود."

وأوضح أن الحل الوحيد لتجاوز هذه العقبة هو حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال أو خفض كمياته الى مستوى متفق عليه وفق منصة مشتركة وسقف للسعر، وبالتالي تقليص اعتماد أوروبا على مزوّد غير موثوق به يشكل خطرا جيوسياسيا على التكتل القاري.