كيف استخدمت فاغنر أقمار "الصين" الاصطناعية في تمردها ضد بوتين؟

بحسب عقد اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، مكتوب باللغتين الإنكليزية والروسية وموقّع في تاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢، باعت شركة "بكين يونزي للتكنولوجيا" قمرين اصطناعيين عاليي الدقة للمراقبة لشركة "نيكا-فروت" التي كانت حينها جزءا من إمبراطورية بريغوجين التجارية.

القمران يتبعان شركة الفضاء الصينية العملاقة "تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية".

بلغت قيمة الصفقة ٣٠ مليون دولار وشمل المبلغ القمرين الاصطناعيين وخدمات إضافية.

وينصّ العقد أيضًا على توفير الصور حسب الطلب، ما سمح لمجموعة فاغنر بالحصول على صور عبر الأقمار الصناعية لأوكرانيا ومناطق في أفريقيا حيث كان مرتزقتها ينشطون، حسب ما أفاد المصدر الأمني الأوروبي طالبا عدم الكشف عن هويته.

بحسب مصدر أمني أوروبي، طلبت مجموعة "فاغنر" أيضا صورا للأراضي الروسية في نهاية مايو ٢٠٢٣، على طول الطريق بين الحدود الأوكرانية وموسكو، وهو الطريق الذي استولى عليه جنود فاغنر نهاية يونيو خلال تمرّدهم الذي أُحبط خلال ٢٤ ساعة.

غير أن العقد لا يذكر طلب أي صور من هذا النوع للأراضي الروسية.

انتشرت تقارير مفادها أن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما فيها الاستخبارات الفرنسية والأميركية، كانت لديها معلومات تفيد بأن التمرد سيحدث، قبل حصوله.

لدى سؤاله عن العقد، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لوكالة فرانس برس "لستُ على علم بما تصفونه".

وأضاف "تتخذ الصين دائمًا موقفًا حذرا ومسؤولًا تجاه القضايا المتعلقة بالصادرات، وتتصرف بصرامة وفقًا لسياساتها وقوانينها والتزاماتها الدولية".

واعتبر خبير أوروبي في مجال الفضاء طلب عدم الكشف عن اسمه نظرًا لحساسية الموضوع، أنه من "البديهي" أن تكون السلطات الصينية العليا على علم بأي مسألة حساسة تتعلق بـ"تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية".

وقال الخبير "عندما تكون الطلبات حساسة، لا شكّ في أنها تعود مباشرة" إلى السلطات العليا في الصين برئاسة شي جينبينغ.

يبدو أن حصول مجموعة فاغنر على بيانات أقمار صناعية صينية أمر معروف بالنسبة لواشنطن، بحيث أعلنت وزارة التجارة الأميركية في ٢٤ فبراير، بناء على قرار لجنة مؤلفة من عاملين في عدة وزارات، أنها ستضيف كّلًا من شركة "بكين يونزي للتكنولوجيا" و"هيد أيروسبيس للتكنولوجيا" إلى قائمة عقوباتها.

وقالت وزارة التجارة الأميركية حينها "هذه الإضافات مبنية على معلومات مفادها أن هاتين الشركتين تساهمان بشكل ملحوظ في القاعدة العسكرية أو الصناعية الدفاعية لروسيا وأنهما منخرطتان في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.