دعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى وقف التصعيد بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل حسبما أفادت وزارتا الخارجية لكل منهما في بيانين منفصلين.

ودعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ماذا قال بيان الخارجية الإماراتية؟

أعربت عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي للذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة، وبصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

ماذا قالت الخارجية السعودية؟

تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع "نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".

وجددت الرياض دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

ماذا قالت الخارجية المصرية؟

حذرت مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف.

ودعت مصر الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، حاثة إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.