ماذا تعني "قوانين الحرب" التي تحدث عنها بايدن؟

انبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، وتنظم معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب تحت "قانون النزاعات المسلحة" أو "القانون الإنساني الدولي". وينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، مثل الحركات المسلحة الفلسطينية.

والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة المخولة بتوجيه التهم لأطراف أي صراع يواجه أصحابه ادعاءات بارتكاب جرائم حرب.

وتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول، عندما تكون السلطات المحلية "غير راغبة أو غير قادرة" على القيام بذلك.

تشير تقارير حقوقية إلى أن قواعد القانون الدولي تقضي بوجوب التمييز بين المقاتلين والمدنيين في حالات النزاع و"على جميع الأطراف المتحاربة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين والأعيان المدنية، مثل المنازل والمتاجر والمدارس والمرافق الطبية، إلى الحد الأدنى".

لا يجوز الهجوم إلا على المقاتلين والأهداف العسكرية. تُحظَر الهجمات التي تستهدف مدنيين، أو التي لا تميّز بين المقاتلين والمدنيين، أو التي من شأنها إلحاق أضرار غير متناسبة بالسكان المدنيين مقارنة بالمكسب العسكري المتوقّع".

تأسست المحكمة الجنائية الدولية، وهي محاكم دائمة مختصة بالنظر في جرائم الحرب في العالم، في لاهاي عام 2002.

تشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء بها وعددهم 123 دولة أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول.

والكثير من القوى الكبرى في العالم ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ومصر. وتعترف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين كدولة عضو، في حين ترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة ولا تتعامل معها رسميا.

وتواصل المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021.

تشير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى "جرائم حرب محتملة تتمثل في استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد على ما يبدو للمدنيين والهجمات والعشوائية واتخاذ المدنيين رهائن، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة والتي أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين".

يقول عمر شاكر المدير المسؤول عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية في المنظمة "القتل المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن والعقاب الجماعي هي جرائم شنيعة لا مبرر لها".

يمكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا كان يستهدف المدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض قدرات حماس العسكرية، أو إذا تبين أنه غير متناسب.

ويتعين أن تكون الهجمات على الأهداف العسكرية متناسبة بموجب القانون الدولي، مما يعني أنها يجب ألا تؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية مقارنة بالمكاسب العسكرية المباشرة المتوقعة.

في تصريحات لرويترز، يشير محامي الدفاع الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية، نيك كوفمان، إلى قتل مسلحي حماس مئات كانوا يحضرون حفلا راقصا ومدنيين في عدة تجمعات سكانية بالقرب من حدود غزة باعتبارها محور تركيز واضح لقضية جرائم حرب.