تعتبر الصين حليفة ديبلوماسية لروسيا برفضها إدانة غزو أوكرانيا، كما تعتبر شريكا اقتصاديا مهما حيث وصلت المبادلات التجارية بين البلدين في العام 2022 إلى مستويات قياسية بلغت حوالى 190 مليار دولار، وفق هيئة الجمارك الصينية.

بالنسبة للعام 2023، التزمت بكين وموسكو برفع هذا الرقم إلى 200 مليار دولار.

ويرحب الجانب الروسي بالدعم الذي توفره الصين حيث قال بوتين خلال زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى روسيا في مارس أنه يرحّب بـ"الإمكانيات والآفاق غير المحدودة" التي يوفّرها التعاون الروسي الصيني في مواجهة الكتلة الغربية.

وفي المقابل، وعد شي جينبينغ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أثناء زيارته بكين في مايو بتقديم "دعمه الثابت" في ما يتعلق بـ"المصالح الأساسية"، ودعا إلى "تعزيز" التعاون الاقتصادي مع موسكو.

يقول خبراء إنّ بوتين يتوجّه إلى بكين بهدف تحقيق تلك الوعود والحصول على دعم أكبر لحربه في أوكرانيا، "بما في ذلك مساعدات عسكرية فتّاكة"، وفقاً لبيورن ألكسندر دوبن، الخبير في العلاقات الصينية الروسية في جامعة جيلين في الصين. لكن الصين باتت حريصة على عدم تزويد موسكو بمثل هذه الأسلحة.

في ظل العزلة التي تعيشها روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها، تحاول تعزيز تجارتها مع آسيا كبديل لتعويض تدهور علاقاتها الاقتصادية مع الغرب، وترى الصين اختيارها الوحيد، حسب صحيفة فاينانشال تايمز.

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن للصين مخاوف بأن الدعم العسكري لأوكرانيا سيضعف حليفها الروسي. ولتفادي هذا السيناريو، قامت الصين بزيادة وارداتها من النفط والغاز والسلع الزراعية الروسية، كما أنشأت المزيد من شراكات الطاقة في القطب الشمالي وكثفت من استثماراتها في السكك الحديدية والموانئ الروسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أليسيا باتشولسكا من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أنّ "الصين لا تريد أن تكون روسيا ضعيفة للغاية، وقد تكثّف جهودها إذا أدركت أنّ موسكو قد تخسر".

وتضيف "يُنظر إلى انهيار نظام بوتين والفوضى التي ستنجم عنه على أنهما تهديد أمني خطير"، مشيرة إلى أنّ "بكين قد تكون مستعدّة لتعزيز دعمها لروسيا لتجنّب مثل هذا السيناريو".

ونشرت مجلة ثينك تشاينا تقريرا عن العلاقات الروسية الصينية تشير من خلاله إلى أن "أن سقوط روسيا الكامل من شأنه أن يسبب مشاكل للصين".

تعد مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي يشار إليها أحيانًا باسم طريق الحرير الجديد، واحدة من أكبر مشاريع البنية التحتية طموحًا على الإطلاق، حسب مجلس العلاقات الخارجية الأميركي.

تسعى هذه المبادرة لربط شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا وأميركا اللاتينية من خلال البنية التحتية ما سيؤدي إلى توسيع نفوذ الصين الاقتصادي والسياسي بشكل كبير.

ستقلل مبادرة الحزام والطريق بشكل كبير من أوقات الشحن وتكاليف التجارة حيث سينخفض متوسط وقت الشحن بين 1.2 و2.5%، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض تكاليف التجارة الإجمالية بين 1.1 و2.2%، حسب موقع مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع البنك الدولي أن تساهم المبادرة في حالة اكتمالها إلى الزيادة في التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 1.7 و6.2%، ما سيؤدي إلى الرفع في الدخل العالمي بنسبة 0.7 إلى 2.9%.