نقص النقد الأجنبي في مصر.. علاء يبحث عن حلول بعد "رسالة البنك"

يرى محمد النجار، محلل أسواق المال، أن سبب هذا القرار هو شّح السيولة بالدولار في البلاد، ووجود تلاعبات من بعض الأفراد من خلال استخدام بطاقة الخصم الفوري لسحب الدولار خارج مصر بسعر البنك، وهو ما يؤثر على موازنات البنوك ويضغط عليها لتوفير العملات للمؤسسات الخارجية.

ويضيف النجار أن هناك مخاوف من تسرب العملة الأجنبية للخارج بدون وجود عملات بديلة.

يأتي ذلك في وقت صرحت فيه مديرة صندوق النقد الدولي من استنزاف مصر لاحتياطاتها من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي وصل إلى 34.9 مليار دولار في سبتمبر بزيادة نحو 42 مليون دولار من أغسطس.

لا يعلم علاء الآن إذا كان سيتمكن من تدبير تكاليف السفر إذا لم يتغير الوضع حتى تاريخ الولادة.

لكن ما يعلمه هو أن عمله سيتأثر على الفور. بطبيعة عمله كمهندس برمجيات يشتري الكثير من الخدمات السحابية أو clouds. عليه الآن أن يجد طريقة مختلفة في دفع تلك الخدمات حتى لا يصاب عمله بالشلل.

أصيب علاء بالذعر على مدخراته، فاتجه للبنك وسحب ما يملك من دولارات لأنه "لا يعلم إلى أي مدى ستتدهور الأوضاع الاقتصادية".

يرى النجار أن القرار لن يضر فقط أصحاب الأعمال، ولكن كل من يسافر للعلاج أو للدراسة أو للسياحة.

في الوقت نفسه، هناك من يستفيد من هذا القرار، مثل التجار أو بائعي المنتجات محليا.

يعطي الخبير الاقتصادي مثالاً، فبدل من شراء تليفون محمول من الخارج سيقوم الشخص بشراء التليفون المحمول من التاجر المحلي وبالتالي سيكون هو المستفيد.

ويتوقع النجار أن تكون الخطوة المقبلة، هي أن تمنع البنوك أيضا استخدام بطاقات الائتمان في الخارج.

البنك المركزي المصري كان قد ذكر في بيان العام الماضي، رصده لممارسات وصفها بأنها "تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي للبلاد"، وذلك من خلال وجود زيادة في استخدامات بطاقات الائتمان والخصم الفوري خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد.

في شهر ديسمبر، رصد البنك عمليات سحب ما يقدر ب 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من عام 2021.

وقررت البنوك المصرية العام الماضي تقليص حدود السحب النقدي والشراء خارج البلاد، مع فرض عمولة إضافية تقدر بـ 10% من إجمالي قيمة العملية البنكية.

لكن يقول النجار إن كل هذه الخطوات هي "حلول مؤقتة" لأزمة اقتصادية كبيرة.

ويرى أن الحل يكمن في اتخاذ قرارات وصفها بالصعبة وذلك من خلال تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة لتتناسب مع معدلات التضخم التي وصلت إلى نحو 40% في سبتمبر الماضي وخروج الحكومة بشكل سريع من الشركات التي تمتلكها.