تقوم منظمة Canary Mission "بتوثيق تصريحات المنظمات والأفراد، الذين يروجون لكراهية الولايات المتحدة وإسرائيل واليهود في حرم جامعات أمريكا الشمالية"، وفقًا لصفحة المنظمة.

ظهرت لأول مرة في ربيع عام 2015 مع سلسلة من الهجمات عبر الإنترنت تجاه الناشطين الجامعيين الذين تحدثوا علناً عن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية. على الرغم من أن قيادة المنظمة وأعضائها مجهولون، تعتقد لجنة الحرية الأكاديمية في جمعية دراسات الشرق الأوسط بأمريكا الشمالية أنه "من الواضح أنها تتماشى أيديولوجياً مع الطرف اليميني المتطرف في الطيف السياسي الإسرائيلي".

في البداية، ضمت قوائم المنظمة 54 شخصا. لاحقا بات موقعها الرسمي يحتوي على أكثر من 2400 ملف شخصي وفقًا لإحصاء عام 2019، ومن المتوقع أن يكون العدد اليوم أعلى من ذلك بكثير.

لقيت المنظمة انتقادات من البعض، بسبب ما أسموه سعيها لترهيب طلاب الجامعات المؤيدين للفلسطينيين وخنق نشاطهم من خلال التهديد بوضع قائمة "سوداء".

لا يوجد أي معلومات عن الداعمين. في ٢٠١٨ صدر تقرير أن مستثمر العقارات الإسرائيلي آدم ميلشتاين هو من يمولها من خلال مؤسسته الخيرية، لكنه نفى تلك المزاعم في تقرير أصدرته تايمز أوف إسرائيل.

وفي ٢٠١٨، قال الاتحاد اليهودي في سان فرانسيسكو إنه لن يدعم القائمة السوداء اليمينية "Canary Mission" في المستقبل، بعد اعترافه بأنه ساعد في إرسال تبرع بقيمة 100 ألف دولار للمجموعة في عام 2016. وقال إنه تم تقديم "منحة لمرة واحدة" لدعم الموقع، ولكن بعد مرور عام، قام "بتعزيز تنفيذ عملية المراجعة لدينا" للتبرعات، وفقا لهآرتس.

في 2018، استخدم ضباط مراقبة الحدود الإسرائيليون المعلومات الواردة في الموقع لمنع النشطاء من الدخول إلى إسرائيل، بحسب صحيفة المصدر، ونشرت تايمز أوف إسرائيل أن السلطات الإسرائيلية قامت باستخدام معلومات من الموقع لحظر دخول الطالبة لارا القاسم، وصادقت المحكمة في تل أبيب على قرار السلطات.

وحُظرت القاسم، الطالبة في جامعة فلوريدا ولديها أجداد فلسطينيين، من الدخول عند وصولها مطار بن غوريون، بالرغم من حصولها على تأشيرة طالب من السفارة الإسرائيلية في ميامي والمشاركة في برنامج ماجستير في الجامعة العبرية في القدس.