في ألاباما، أجبرت المحكمة العليا المسؤولين على إعادة رسم الخريطة الانتخابية لإضافة منطقة ذات أغلبية سوداء (وبالتالي ذات ميول ديمقراطية)، وفي نيويورك، يحاول الديمقراطيون إعادة رسم الخريطة لقلب عدة مقاعد، وفي ولايات فلوريدا وجورجيا ولويزيانا، يمكن أن تساعد القضايا التي تنظر فيها المحاكم في قلب الطاولة لصالح الديمقراطيين.

وتشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن تقضي المحاكم بإعادة رسم بعض الدوائر الانتخابية، بشكل يجعل مهمة الديمقراطيين بالفوز بما يقرب من 10 مقاعد في مجلس النواب، أسهل بكثير.

وفي العام المقبل، يحتاج الديمقراطيون إلى الحصول على خمسة مقاعد فقط لاستعادة مجلس النواب، ويمكن لنيويورك وحدها أن تحول ستة مقاعد جمهورية إلى مقاعد ديمقراطية.

وعلى الجانب الاخر، وفي ولاية كارولينا الشمالية، سيسمح حكم صادر عن المحكمة العليا في الولاية للمشرعين الجمهوريين بإعادة رسم الخريطة لتحريك عدة مقاعد في طريقهم، وفي كارولينا الجنوبية، هناك شكوى من الجماعات الديمقراطية ضد المرشح الجمهوري للولاية امام المحكمة العليا في الولايات المتحدة؛ لكن يبدو أن الأغلبية المحافظة في المحكمة تقف إلى جانب الجمهوريين، استناداً إلى المرافعات الشفهية التي جرت الأسبوع الماضي.

مع ذلك، فإن الصورة العامة تبدو واعدة بالنسبة للديمقراطيين. وهو ما أكده ديفيد واسرمان، الخبير السياسي في تقرير كوك، الذي قال في تصريحات صحفية، لـ"النيويورك تايمز"، إن خريطة مجلس النواب "عادلة إلى حد كبير الآن، وبالتأكيد أكثر مما كانت عليه قبل 10 سنوات".

وأضاف أنه إذا سارت هذه القضايا لصالح الديمقراطيين، "فإن ذلك قد يجعل خريطة مجلس النواب أكثر زرقة (أي لون الحزب الديمقراطي) قليلاً في الميزان مقارنة بالخريطة العشوائية.

وفي عام 2022، فاز الجمهوريون بنحو 51% من الأصوات الشعبية في انتخابات مجلس النواب على مستوى البلاد، ونحو 51% من مقاعد المجلس.

يذكر أن الولايات المتحدة عادة ما تقوم بتحديث الخرائط الانتخابية للكونغرس مرة واحدة كل عقد، بعد كل تعداد سكاني للولايات المتحدة.

وفي عام 2010، اكتسح الجمهوريون انتخابات الولايات في الوقت المناسب لإعادة رسم الخرائط. واستفادوا استفادة كاملة، وجذبوا مناطق الكونغرس لصالحهم.

بعد التعداد السكاني لعام 2020، ظل الجمهوريون في السلطة في ولايات أكثر من الديمقراطيين. ولكن بعد عمليات التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يتمكن الجمهوريون من فعل الكثير لإعادة رسم الخرائط.

وفي الوقت نفسه، أدت التحديات القانونية مع الجماعات الديمقراطية إلى تقليص التلاعب في الدوائر الانتخابية مع الجمهوريين، وتبنت بعض الولايات، مثل ميشيغان، لجان إعادة تقسيم الدوائر بشكل مستقل، حيث رسمت خرائط أكثر توازناً.

وقالت كلير ووفورد، عالمة السياسة في كلية تشارلستون، في تصريحات لـ "نيويورك تايمز"، "إن الجمهوريين ليسوا الوحيدين الذين يقومون بالتلاعب".

تتجه أنظار الجميع إلى قضيتين رئيسيتين الشهر المقبل، من المتوقع أن تعيد القضيتان ترسيم المشهد الانتخابي بالكامل في الولايات المتحدة.

الأولى في نيويورك، ومن المرجح أن تؤثر على ستة مقاعد، وهو أكبر عدد في أي نزاع حالي. وحكمت المحكمة الأولية بالفعل لصالح الديمقراطيين، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الولاية في القضية في نوفمبر.

ويشغل الديمقراطيون الآن 11 مقعداً من مقاعد الكونغرس البالغ عددها 26 مقعداً في الولاية.

والثانية في كارولاينا الشمالية، حيث من المقرر أن يعيد الجمهوريون رسم الخريطة في الشهر المقبل، وقد يقلبون ثلاثة أو أربعة مقاعد لصالحهم. ويشغل الجمهوريون حالياً ٧ من مقاعد الكونغرس في الولاية والتي يبلغ عددها ١٤.

ستيفن وولف، كاتب شؤون الانتخابات، في صحيفة ديلي كوس، سبق وأكد على أن هناك جانب إيجابي محتمل للديمقراطيين في الوقت الحالي أكثر من الجمهوريين، مستدركا: "هناك الكثير من القضايا القضائية التي لم يتم حلها حتى الآن، ولا يمكننا أن نقول بعد ما الذي سيحدث على الأرجح".

وتشير التوقعات إلى أنه إذا ماطل الجمهوريون في الطعن القانوني لفترة كافية، فقد لا تتغير الخرائط قبل انتخابات عام 2024، وهو ما يسمح لهم بدخول انتخابات 2024 متمتعين بمميزات التقسيم الانتخابي التي سبق وأقروها.