ارتفعت مبيعات الأسلحة النارية بين اليهود الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر، عندما أُجبر بعضهم على قتال مسلحي حركة حماس أثناء انتظار رد الجيش على غارة عبر الحدود أودت بحياة 1400 إسرائيلي.

ارتفاع رخص التسليح

حالة الاستنفار هذه التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي دفعت بوزارة الأمن الوطني في إسرائيل إلى تعزيز قسم الموافقة على الأسلحة النارية بإضافة 60 موظفا، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما كانت مبيعات الأسلحة النارية في إسرائيل مقيدة لعقود من الزمن، حيث انخفضت من 185 ألفًا في عام 2009 إلى أقل من 150 ألفًا في عام 2021 .

سلاح لكل مواطن

الهدف، بحسب الوزارة، هو إتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين لحمل سلاح ناري خاص بموجب معيار "استحقاق التسوية".

كما تفيد وكالة رويترز أن سبب التسليح يعود لمخاوف من صراع داخلي بين اليهود والعرب الذين يمثلون 21٪ من سكان إسرائيل.

صفوف أمام المتاجر

قال مديرو 3 متاجر أسلحة في إسرائيل لصحيفة فاينانشال تايمز إن الزيادة الأخيرة في ملكية الأسلحة غير مسبوقة.

وظلت المتاجر مفتوحة لساعات إضافية بسبب الطوابير الطويلة ما دفع أصحاب المحلات إلى العمل يوم السبت الذي يعتبر يوما دينيا في الديانة اليهودية.

وقال نيكولا ليفيك، 41 عاما، لصحيفة فاينانشال تايمز إنه لم يمتلك سلاحا قط منذ أن ترك الجيش في 2003، لكنه تقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة ووقف في الطابور لمدة ساعتين لشراء مسدسه الخاص.