المعارضة بالانسحاب.. قصة مسؤول أميركي أحرج بايدن بسبب غزة

على حسابه بموقع لينكد إن، أعلن المسؤول الأميركي الأربعاء الماضي أنه أبلغ زملائه في الخارجية الأميركية قراره بمغادرة منصبه رجوعا لما وصفه بأنه خلاف بشأن استمرار "مساعداتنا القاتلة" لإسرائيل، مزودا متابعيه بخطاب من صفحتين، فسر فيه أسباب استقالته.

في خطاب استقالته أكد المسؤول الأميركي أن رد إسرائيل معززا بالدعم الأميركي لن يجلب إلا المزيد من المعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقال: "أخشى من أننا نكرر أخطاء العقود الماضية وأرفض أن أكون جزءا منها لفترة أطول".

يقول بول أيضا إن الولايات المتحدة تقدم دعما "أعمى" لجانب واحد.

بالنسبة لمسؤول وزارة الخارجية الأميركية، فعندما يتعلق الأمر بإمداد دول أجنبية بالأسلحة، فهناك خطوط متعددة للأخذ والرد، بحسب حديث أجراه مع صحيفة نيويورك تايمز.

يقول بول: "هناك قوانين فيدرالية من شأنها أن توقف بعث الأسلحة، وهناك بالطبع الكونغرس الذي قد يعلن معارضته في اللحظات الأخيرة، لكن هذه المرة لا توجد مساحة للنقاش، في هذه الحالة، لا يوجد أي رد فعل كبير محتمل من الكونغرس، ولا توجد أي آلية إشراف أخرى، ولا يوجد أي منتدى آخر للنقاش".

من وجهة نظر بول فإن ما تمنحه الولايات المتحدة من موافقة مطلقة على "قتل جيل من الأعداء"، بحسب وصفه، لا يخدم مصالح أميركا.

إسرائيل هي أكبر دولة تتلقى للمساعدات الأمنية الأميركية بموجب برنامج الدعم العسكري الأجنبي، إذ تحصل سنويا على ٣.٣ مليار دولار من المساعدات، بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية، بالإضافة إلى ٥٠٠ مليون دولار أميركي أخرى لبرامج التعاون في مجال الدفاع الصاروخي.

الدعم الأميركي لأمن إسرائيل يعد بمثابة "حجر زاوية" للسياسة الأميركية منذ عهد الرئيس هاري ترومان، أي منذ زمن تأسيس إسرائيل ذاتها، وتقول الخارجية الأميركية إن تلك المساعدات ساهمت في تحويل جيش إسرائيل إلى "واحد من أكثر جيوش العالم قدرة وفاعلية"، كما دعمت قطاع الصناعة والتكنولوجيا العسكرية.

إلا أن واشنطن تنوي زيادة تلك المساعدات في المستقبل القريب، حيث تقدم الرئيس الأميركي الجمعة الماضية بطلب للكونغرس، يتضمن تعزيز الدفاعات الإسرائيلية بمبلغ ١٤.٣ مليار دولار أميركي، وفقا لشبكة بلومبيرغ، بالإضافة إلى ١٠ مليارات أخرى لدعم الجهود الإنسانية، التي من المرجح أن تشمل مساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

يحاكي جوش بول تلك الفرضية في مقال حديث، نشره على صفحات واشنطن بوست، ليوضح موقفه بشأن الاستقالة المثيرة للجدل، ويؤكد أن المساعدات الأميركية لإسرائيل تعتمد على فرضية "الأمن مقابل السلام"، أي أنه في حال شعرت إسرائيل بالأمن "ستقدم بسهولة التنازلات التي تسمح بنشأة دولة فلسطين".

لكن المسؤول الأميركي يقول: "الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لم تقد إسرائيل للسلام، لكنها ساهمت في تنظيم نمو البنية التحتية للاستيطان في الضفة الغربية، مما جعل -فكرة- دولة فلسطينية، غير مرجحة الآن".

يقول بول إن طلبات إسرائيل بالحصول على الذخائر في أعقاب هجوم الـ ٧ من أكتوبر قوبلت بالإيجاب على نحو فوري وبدأت في الوصول بما فيها أسلحة "لا يمكن استخدامها في الصراع الحالي" بحسب وصفه.

وأضاف في مقاله: "تستحق هذه الطلبات الاهتمام الذي نوليه لأي صفقة أسلحة كبيرة، وقد دفعت في سبيل إجراء مناقشة صريحة بشأنها، وقد قوبل إلحاحي بالصمت".

من وجهة نظر بول لا يعد غياب المناقشة في أمر إرسال الذخائر لإسرائيل دليلا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وإنما دليل على التزامها بسياسة أثبتت سابقا أنها "طريق مسدود" وقال: "دليل على استعدادنا للتخلي عن قيمنا وغض الطرف عن معاناة الملايين في غزة عندما يكون ذلك مفيدا سياسيا".