صراع الهوية.. كركوك العراقية بين "التعريب والتكريد"

يعيش عبد الله عباس في بغداد منذ 8 سنوات بعد أن جُرفت قريته (كولن تبه) في قضاء داقوق جنوب كركوك على أيدي القوات الكردية القادمة من الإقليم. وجد نفسه وعائلته أمام خيارين أحلاهما مر، إما الهروب من ديموغرافية التكريد أو من تطرّف داعش.

يقول عبد الله إنه بعد أحداث 16 يونيو عام 2014 تم هدم 137 قرية عربية من قبل قوات البيشمركة وطرد العرب منها وتنفيذ سياسات تكريد المنطقة.

ويضيف أنه وبالرغم من عودة القوات المركزية، إلا أنه يخشى العودة خوفاً من تجدد الصراع في أي لحظة.

وبينما هرب عبد الله الى بغداد، فقد هرب خورشيد محمود الى أربيل بعد عمليات فرض القانون في 2017 ودخول القوات الحكومية إلى المحافظة، موضحاً بأن عمليات التعريب التي انطلقت في زمن نظام البعث السابق، عادت مجددا لتطبق في كركوك وبأن أراضيهم في داقوق محملة بمشاكل قديمة، إذ منحها النظام السابق لمزارعين عرب بعد أن هجروا من أراضيهم، وتمت استعادتها بعد 2003، لكنها عادت اليوم لتمارس عليها قضية التعريب.

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت في 2016 تقريراً قالت فيه إن القوات التابعة لحكومة إقليم كردستان "البيشمركة" وميليشيات مسلحة كردية، قامت بتدمير وهدم عشرات القرى العربية في كركوك ومناطق أخرى، باستخدام الجرافات، في محاولة لتهجير سكان المجتمعات العربية رداً على دعمهم لـ"داعش"، حسبما يُعتَقَد.

واعتمد التقرير على صور الأقمار الصناعية لإظهار كيف تم تجريف تلك القرى بالاعتماد على صور ما قبل 2014 وما بعدها.

منذ 2005 لم تجر انتخابات محلية في كركوك بسبب طبيعة الأوضاع الخاصة فيها.

واليوم تشهد المحافظة للمرة الأولى منذ 18 عاما إجراء انتخابات اختيار الحكومة المحلية في المحافظة، المطلب الرئيسي لكل القوى والمكونات الموجودة في كركوك.

فالأكراد يرون بأنهم الأكثرية وأنهم أصحاب الأرض وهم الأحق بإدارة المحافظة، لاسيما بعد أحداث فرض القانون في 2017.

وفي المقابل يرى العرب والتركمان مجتمعين بأنهم الأكثرية، وبأنهم عانوا كثيراً من سيطرة الأكراد على المحافظة بين التهجير والتغييب والتجريف، وهذا ما يجعل من هذه الانتخابات هي الأشد تنافساً.

وأثارت قضية المقر الرئيسي للحزب الذي تشغله قيادة العمليات المشتركة منذ عام 2017 أزمة كبيرة خلال الشهر الماضي، كادت أن تؤدي إلى نزاع مسلح بين "الديمقراطي الكردستاني"، وخصومه من العرب والتركمان غير الراغبين بعودته إلى المحافظة، ما دفع القوات الحكومية إلى التدخل وفض الاعتصام والمظاهرة التي نظمها أتباع الحزب أمام المقر لإرغام السلطات على السماح بافتتاحه، وأدت الاحتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 16 آخرين.

الشيخ عزام الحمداني المتحدث باسم تحالف العروبة في كركوك، يرى أن المخاوف القائمة حول الانتخابات تعود لذكريات التكريد التي مورست ما بين 2003-2017، حيث عمل الأكراد على المجيء بأكثر من نصف مليون مواطن كردي إلى المحافظة، أكثر من نصفهم ليسوا من أهالي كركوك لأجل ترجيحهم كفتهم الديمغرافية والانتخابية.

ويضيف بأن ما عاشه العرب والتركمان خلال تلك الفترة، كان مليئا بالاغتيالات والتهميش والاقصاء، وقد عمدت القوى السياسية الكردية حسب قوله، إلى اقصاء الجميع وعدم العمل بمبدأ الشراكة، حتى أن الجماعات الخارجة عن القانون، اغتالت اثنين من أعضاء مجلس المحافظة في كركوك من المكون العربي.

بينما يقول الباحث السياسي الكردي والمقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني إن المخاوف الموجودة من قبل القوى السياسية الأخرى، نابع من علمه بأن الاكراد سيحققون نتائج متقدمة وفقا لوجودهم وثقلهم، إلا أنه أشار إلى أن سياسة التعّريب في كركوك تمتد إلى خمسين سنة سابقة، وهي ليست جديدة.

وأوضح، أن النظام السابق مارس سياسية التعريب في كركوك، وهي تعود مجدداً لتصبح السائدة اليوم في المحافظة بوجود جماعات مسلحة تفرض سياسة الأمر الواقع.

القوميات الثلاثة الأكبر في كركوك، تتنافس للظفر بمنصب محافظ كركوك وهو المنصب الأعلى والذي يسيّر شؤون المحافظة.

ورغم أن القوى العربية قررت الدخول في ٣ قوائم، بينما التركمان سينزلون في قائمة موحدة، وينزل الحزبين الكرديين الأكبر الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في قائمتين منفصلتين، إلا أن ما بعد نتائج الانتخابات، سيكون العرب والتركمان في صفٍ واحدٍ، وكذلك الحزبان الكرديان في صف مقابل، وهو ما سيجعل التنافس الانتخابي في كركوك تنافساً قومياً معقداً.

أمين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، أكد أن "الانتخابات المقبلة في كركوك ستكون مفصليّة ومهمّة لأنها تأتي بعد توقف منذ عام 2005"، مبيناً أن التنافس الانتخابي في كركوك يعتمد على التنافس القومي من قبل المكونات الرئيسية.

واستبعد الطائي إمكانية إجراء تدقيق سجل الناخبين وفق ما نصت عليه المادة القانونية الخاصة بكركوك في الانتخابات، منوهاً إلى أنه إذا لم تتمكن المفوضية من تدقيق سجلات ناخبي كركوك في هذه الانتخابات فسيتم تدقيقها في الانتخابات المقبلة.

وأكد أن السجلات المعتمدة في انتخابات 2005 غير صحيحة وجرى التلاعب بها بشكل واضح من بعض القوى، في إشارة إلى القوى الكردية.

يتهم الكثير من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني شريكهم في الإقليم الاتحاد الوطني، بأنه السبب في دخول القوات المركزية لكركوك في 2017 بسبب انسحاب قواته من المحافظة وتسليمها بسهولة الى القوات الاتحادية نتيجة التأثير الإيراني على الاتحاد وقربهم في العلاقات مع إيران منذ عقود طويلة، تمتد إلى مقارعة النظام السابق ووقوف طهران معهم في ذلك الصراع، وهو ما يهدد مستقبل تحالف الحزبين بعد الانتخابات.

هذا الصراع انعكس على وجود الكرد في البرلمان الاتحادي، حيث دخل الاتحاد بتحالف مع الإطار التنسيقي بعد إجراء الانتخابات النيابية في 2020، مقابل دخول الديمقراطي في تحالف مع مقتدى الصدر، قبل أن ينسحب الصدر من العملية السياسية ويضطر الجميع للدخول في تحالف إدارة الدولة لتشكيل حكومة ائتلافية.

هذا الصراع يطرح احتمالية ألا يدخل الحزبان في تحالف عقب الانتخابات رغم سيطرة النظرة القومية على ضرورة دخولهم متحدين في مواجهة الاتحاد العربي التركماني.

وبحسب قانون الانتخابات الجديد الخاص بانتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه مجلس النواب في شهر آذار الماضي، فإن مجالس المحافظات مكوّنة من 12 مقعداً، يضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة، ووفقاً لذلك فإن عدد سكان كركوك بحسب إحصائيات وزارة التجارة يبلغ 1.6 مليون نسمة وسيكون عدد أعضاء مجلس المحافظة المقبل 15 مقعداً.

ونص قانون الانتخابات الجديد في المادة 13، على اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957.

وما يميز انتخابات كركوك عن باقي المحافظات العراقية بأنها تعتمد على التنافس والاصطفاف القومي البحت، فهناك ثلاثة خنادق يجري التحشيد لها من قبل القوى السياسية العربية والكردية والتركمانية.