قواعد بايدن.. ذكاء اصطناعي بعيدا عن "النووي والبيولوجي"

وثيقة بايدن الجديدة جاءت بعنوان "الأمر التنفيذي بشأن تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وسالمة وجديرة بالثقة"، وبموجبها سيتعين على شركات التكنولوجيا ومطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي اتخاذ بعض الخطوات الإضافية فيما يخص إصدار منتجاتهم الجديدة.

على سبيل المثال؛ سيشارك مطوري تكنولوجيا الـAI نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الفيدرالية، بما يتوافق مع قانون الإنتاج الدفاعي حسب شبكة سي بي إس.

لكن هذا القانون في الأصل يدفع الشركات التي تطور نماذج من الممكن أن تشكل خطرا على الأمن القومي أو الصحة العامة أو الأمن الاقتصادي لمشاركة نتائجهم مع الحكومة الفيدرالية.

يولي الأمر التنفيذي أيضا الاهتمام بمسألة "تعزيز الخصوصية" من خلال تقييم عمليات جمع المعلومات واستخدامها تجاريا، مع وضع مبادئ توجيهية للوكالات الفيدرالية تساعدها على تقييم فعالية تقنيات ضمان الخصوصية. كما يعمل على مواجهة "التمييز الخوارزمي" بما يتيح للجهات القضائية العمل على قضايا انتهاك الحقوق المدنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

من المفترض أن يعمل الأمر أيضا على زيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بمعايير العمل مع التقليل من أضراره في القطاع ذاته.

وفقا لتصريحات بايدن، فإن الإدارة الأميركية تسجع الابتكار المسؤول، في الوقت التي تجبر الشركات على إثبات أن أنظمتها آمنة بالفعل قبل السماح باستخدامها. وبحسب موقع البيت الأبيض فإن بايدن قال إنه سيوجه: "وزارة الطاقة للتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تشكل مخاطر كيميائية أو بيولوجية أو نووية".

بحسب بايدن فإن الأمر الجديد سيتصدى لظاهرة التزييف العميق، المستخدمة في عمليات الاحتيال ونشر الأخبار الزائفة، إذ قال: "يتعلق الأمر بالتأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها كسب ثقة الشعب الأميركي وثقة الناس في جميع أنحاء العالم".

وفيما وصف بايدن قراره بأنه إجراء جرئ، إلا أنه لا يزال محدودا بشكل ما، إذ إن الرئيس الأميركي وإن كان لديه صلاحيات لتنظيم استخدام الحكومة الفيدرالية للذكاء الاصطناعي، إلا أن يديه مقيدة نسبيا فيما يتعلق بالوصول للقطاع الخاص، حسب تقرير أعدته صحيفة نيويورك تايمز، ما يجعله في حاجة للتعاون مع الكونغرس للوصول إلى أهدافه.

ومن ثم أوضح الرئيس أن الأمر التنفيذي ما هو إلا خطوة أولي في "حقبة جديدة" تسعى فيها الولايات المتحدة للتنظيم ووضع الحواجز أمام التكنولوجيا العالمية التي تحمل أضرارا كما تحمل مزايا.

تضع إدارة بايدن الذكاء الاصطناعي نصب أعينها منذ فترة، إذ إنها تمكنت من اقتلاع بعض الالتزامات الطوعية من شركات تكنولوجيا كبرى سابقا، في سياق توفير ضمانات الحماية والسلامة.

ففي يوليو الماضي أعلن البيت الأبيض أن ٧ شركات كبرى من مطوري تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقعت طوعا على اتفاق لإدارة المخاطر المتعلقة بتلك التكنولوجيا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية وافقت تلك الشركات بموجب الاتفاق على اختبار عوامل أمان التكنولوجيا قبل إصدارها، والبحث حول مخاطر التمييز وانتهاك الخصوصية، وتمييز الذكاء الاصطناعي عبر علامات مائية.