الرقابة العسكرية في إسرائيل.. كيف تعمل الصحافة وقت الحرب؟

هيئة "الرقابة على الصحافة والإعلام" أو "الرقيب العسكري"، هي وحدة تابعة لشعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي (أمان) هدفها تنفيذ الرقابة الصارمة ومنع تداول أي معلومات قد تضر بأمن إسرائيل أو السلم العام أو النظام العام.

تستمد تلك الهئية صلاحياتها من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 أي قبل تأسيس إسرائيل بثلاثة أعوام.

ما تزال إسرائيل تستند في بعض ممارستها وسياساتها لقوانين من عهد الانتداب البريطاني والعهد العثماني، مثل قانون الاعتقال الإداري الذي تمارسه ضد الفلسطينيين، والذي يسمح باعتقال أي شخص دون تهمة أو محاكمة لمدد مفتوحة ولا نهائية.

مكتب الرقيب العسكري يقوم عادةً بفحص البث التلفزيوني والإذاعي والإنترنت والصحف والكتب، وحذف معلومات بعينها أو طلب حذفها من موظفي تلك المنظمات الإعلامية. وقد يقوم أحياناً بالتصنت على المكالمات الدولية في إسرائيل للتأكد من عدم إفشاء أي معلومات محظورة للخارج.

ويستطيع الرقيب حظر مادة إعلامية قبل أو بعد نشرها، ويملك صلاحيات واسعة لمعاقبة أي جهة تنشر معلومات محظورة، بما في ذلك إغلاق تلك المؤسسات الإعلامية ومصادرة معداتهم أو إلغاء تصاريحهم الإعلامية دون إبداء أسباب.

أصبحت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية المسيرة في غزة جزءا من الحياة اليومية لعامة الشعب في القطاع منذ بدء الحصار الإسرائيلي عام 2007، ليطلق عليها الفلسطينيون لقب "الزنانة" نظراً لضجيجها الذي لا يتوقف ويكون في ذروته خلال الليل.

يعلم الفلسطينيون بأن تلك الزنانات قادرة أيضاً على توجيه ضربات صاروخية، سواء في عمليات الاغتيال أو إرسال "الصواريخ التحذيرية" في بعض الأحيان على الأبراج العالية لإجبار سكانها على المغادرة تمهيداً لقصف منازلهم.

لكن في إسرائيل، لا يعلم الغالبية العظمى بتاتاً أن الزنانات في غزة قادرة على القصف الصاروخي، على الرغم من أن الفلسطينيين يعتبرون تلك الحقيقة أمراً بديهياً، وإذا بحثت في الصحافة الأجنبية والعبرية فلن تجد أي معلومات عن صواريخ الطائرات المسيرة الإسرائيلية.

سبب ذلك هو أن الرقيب العسكري الإسرائيلي فرض أمراً بحظر نشر أي معلومات بشكل مطلق عن تلك الإمكانية القتالية للدرونز في غزة حتى عام 2022.

رئيس مكتب الرقابة العسكرية الحالي هو كوبي ماندلبليت، وأحد أشهر من ترأسوا هذا المكتب في الماضي كانت ميري ريجيف وزيرة المواصلات الإسرائيلية الحالية ووزيرة الثقافة السابقة التي نعتت المهاجرين "بالسرطان".

يتم تعيين الرقيب العسكري من قبل وزارة الدفاع، وعادةً ما يتم اختيار ضابط عالي الرتبة على الرغم من أنه يمكن إيكال تلك المهمة لأي شخص. وبعد تسمية مسؤول المكتب الجديد، يكون الرقيب نظرياً مستقلاً عن رئيس هيئة الأركان للجيش ووزير الدفاع ولا يخضع لأوامرهم.

يجوز للرقيب العسكري أن يطلب عرض أي مادة إعلامية قبل نشرها، ولكن نظراً للكم الهائل من المعلومات المتداولة إعلامياً بشكل يومي، يحدد مكتب الرقيب قائمة بالمواضيع المحددة التي يجب عرضها عليه قبل نشرها، وأي صحيفة أو منظمة حقوقية أو قناة تلفازية تريد تناول أي معلومة قد تندرج تحت تلك المواضيع، يجب عليها إرسال التقرير بشكل مسبق للرقيب العسكري للموافقة عليه.

وما بين الرقيب العسكري ووسائل الإعلام الإسرائيلية تقف لجنة التحرير الإسرائيلية التي تعد الوسيط بينهما، حيث تضم ممثلين عن معظم الصحف وقنوات التليفزيون، ويجتمعون عادة مع رئيس الوزراء وأعضاء حكومته ومسؤولين رفيعين، ليتم اطلاعهم على معلومات سرية بشرط ألا يقوموا بنشرها حتى وإن جاءتهم من مصادر أخرى.

لم تعد هذه اللجنة بنفس القوة أو النفوذ كما في الماضي، وتحول اجتماعها السنوي لمؤتمر إعلامي عام.

الصحف والقنوات العبرية لها خياران لنشر معلومات يحظر الرقيب العسكري تداولها. الأولى هي الاستشهاد بمصادر وصحف خارج إسرائيل والنقل عنها، كالقول "نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز، وقع كذا".

أما الطريقة الثانية فهي اللجوء لكتابة قصص "خيالية" بأسماء مستعارة لكنها في الواقع قصص عن أحداث وحقائق واقعية.

مثلاً عند اغتيال إسرائيل لسمير قنطار، الذي كان يوصف بـ"عميد الأسرى اللبنانيين في إسرائيل"، عام 2015، قال الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينتز بأنه "من الممكن أن تكون أجهزة المخابرات الفنلندية تعمل هنا وتقوم بعمل جيد".

بعد هذا التصريح، استخدمت بعد الصحف عنوان "هكذا ساعدت التكنولوجيا الفنلندية في اغتيال سمير القنطار" وكانت تلك مجرد استعارة عن الجيش الإسرائيلي وأجهزة مخابراته.

أحد أبرز القصص المحجوبة من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية هي محاولة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عام 1997 في الأردن. وأيضاً عملية اغتيال خليل الوزير أبو جهاد في تونس.

في عام 2021، كشفت صحيفة هآرتس أن قناة إخبارية على السوشيال ميديا تدعى "أبو علي إكسبريس" كانت في الواقع مدارة من قبل موظف في الجيش الإسرائيلي يسمى جلعاد كوهين، وأن تلك القناة العاملة تحت اسم مستعار عربي كانت أداة للحرب النفسية على الفلسطينيين.

الرقيب العسكري سرعان ما منع الصحافة الإسرائيلية من نشر اسم كوهين حفاظاً على هويته.

وفي عام 2014، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، نشط الرقيب العسكري بشكل كبير في التكتم على عدة مواضيع وأخبار حول المعارك الجارية آنذاك.

كانت أحد أبرز أوامر حظر النشر هي ما كان متعلقاً بالضابط الإسرائيلي هدار غولدن الذي اختطفته حركة حماس، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز أنه طاقهما منع من تداول معلومات عن الأمر وهو ما أثار استغرابهم كأول أمر يصلهم في العالم أجمع خلال ستة سنوات بحظر نشر معلومات صحفية.