"الإبادة الجماعية" في سطور

هكذا تحذر النائبة الأميركية الديموقراطية عن ولاية ميشيغان، الرئيس جو بايدن، بعد أن اتهمته بدعم "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين، في الوقت ذاته جددت النائبة من دعوتها للرئيس أن يدعم وقف إطلاق النار، إلا أن الموقف الأميركي ما يزال مؤيدا فقط لهدنة إنسانية.

وقالت رشيدة طليب موجهة حديثها في مقطع فيديو للرئيس الأميركي بحسب وكالة رويترز: "لن ينسى الشعب الأميركي. ادعم يا بايدن وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في 2024... سيدي الرئيس، الشعب الأميركي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر ذلك في عام 2024".

وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تعرف الإبادة الجماعية بأنها أفعال ترتكب بنية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وتشمل تلك الأفعال:

• قتل أفراد الجماعة.

• التسبب في ضرر جسدي أو نفسي خطير لأعضاء الجماعة.

• تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا.

• فرض إجراءات تستهدف منع الولادات داخل الجماعة.

• نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى.

اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإبادة الجماعية كجريمة بموجب القانون الدولي في العام ١٩٤٦، كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت منذ عام واحد فقط.

وفي العام ١٩٤٨ أصبحت الإبادة الجماعية جريمة مستقلة عندما عُقدت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي تعرف اختصارا باتفاقية الإبادة الجماعية، وقد صدقت عليها ١٥٣ دولة حول العالم حتى إبريل من العام ٢٠٢٢، إلا أن الاتفاقية تشكل جزء من القانون الدولي العرفي العام ما يعني أن جميع الدول ملزمة بها سواء صدقت عليها أم لم تصدق.

بالرغم من أن تعريف الإبادة الجماعية قد ينطبق على حوادث شتى على مدار التاريخ، إلا أن المصطلح نفسه لم يظهر للنور إلا في أواخر الحرب العالمية الثانية على يد المحامي البولندي رافائيل ليمكين وذلك في كتابه "حكم المحور في أوروبا المحتلة"، واستخدم ليمكين المصطلح لتصنيف عمليات القتل المنهجي لليهود إبان الهولوكوست وجرائم ألمانيا النازية.

في العادة ما تعتبره المخيلة الشعبية كجريمة إبادة جماعية قد لا يكون بالضرورة متسق مع التعريف القانوني للجريمة أمام القانون الدولي والمحدد بحدود ضيقة، بحسب الأمم المتحدة.

فجريمة الإبادة الجماعية تنقسم لشقين، شق عقلي وهو نية التدمير الجزئي أو الكلي للمجموعة، والشق الثاني هو الأفعال التي تؤدي إلى هذا التدمير على أرض الواقع، وعادة ما يصبح عنصر "النية" هو الأصعب في التحديد، إذ لا بد من أن تكون نية التدمير الفعلي مثبتة.

وفي ساحات القضاء عادة ما تم ربط شق "النية" بوجود "خطة" أو "سياسة تابعة للدولة"، بالرغم من أن القانون الدولي لا يستند على هذا الربط.

يختلف الجريمة ضد الإنسانية مفهوم عن الإبادة الجماعية، فيعرف القانون الدولي الأولى بأنها مجموعة من الأفعال ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وتتضمن قائمة الأفعال:

• القتل

• الإبادة

• الاستعباد

• السجن أو الحرمان الشديد من الحرية الجسدية بشكل ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي

• التعذيب

• الفصل العنصري

• الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الدعارة القسرية أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على نفس الدرجة من الخطورة.

في العام ١٩٩٢ وقعت الإبادة الجماعية للبوسنة والهرسك. في العام التالي أنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، إلا أن المحكمة ظلت تعمل على مدار ما يزيد عن ٢٠ عاما، وصدرت منها أحكام حتى العام ٢٠١٧، حسب موقع هيستوري، إذ صدر حكم على راتكو ملاديتش أحد قادة صرب البوسنة بالسجن مدى الحياة، جراء وقائع ارتكبها في العام ١٩٩٥، ووجد مذنبا بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.