بندقية لكل مدني.. هدف إسرائيلي وقلق أميركي

يفيد موقع وزارة الأمن الوطني الإسرائيلي أن القانون لا يمنح أي حق لحمل السلاح في إسرائيل.

ومع ذلك، تمنح الوزارة تراخيص خاصة عند استيفاء بعض الشروط المسبقة ومعايير الأهلية وذلك طبقا للسن والخدمة العسكرية والظروف الأمنية.

وتحدد الشروط كذلك أن العدد الأقصى للطلقات التي يمكن للفرد الحصول عليها لا تتجاوز 50 طلقة لكل مسدس أو بندقية.

وصل عدد الإسرائيليين الذين حصلوا على تراخيص لامتلاك السلاح عام 2018 إلى 145 ألف مدني، استنادا لشبكة سي إن إن، وغالبا ما يتزايد هذا العدد عند كل حادث أمني، وفقا لما نقلته صحيفة هآرتس عن مدير وزارة الأمن الوطني تومير لوتان.

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الطلبات عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر حيث وصل للوزارة 180 ألف طلب إضافي، وفقا لصحيفة لوموند.

في حين، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن الحكومة ستسمح لـ 400 ألف شخص إضافي بحمل السلاح، أي ما يعادل 4٪ من السكان.

كشف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة الإسرائيلية طلبت الحصول على 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة، والتي تقدر قيمتها بـ34 مليون دولار.

تتضمن الأسلحة المطلوبة أنواعا من البنادق مثل M4s وMK18s، وبينما بعضها جاهز للشحن، لا يزال البعض الآخر في مرحلة التصنيع.

وأعرب مجموعة من المسؤولين الأميركيين عن قلقهم من احتمال توزيع هذه البنادق على المستوطنين في الضفة الغربية، والذي من شأنه زيادة الاعتداءات على الفلسطينيين وتهجيرهم.

تقول وسائل إعلامية إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تتضمن أيضا إنشاء أكثر من 700 "فرقة أمنية" مدنية جديدة للطوارئ يتم تدريبها من قبل الشرطة.

يقول مسؤولون إسرائيليون إن تسليح المدنيين يتيح لهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم ضد هجمات مماثلة للهجوم الذي نفذته حماس الشهر الماضي على بلدات جنوب إسرائيل.

في ناحية أخرى، ذكرت وكالة رويترز أن سبب التسليح يعود لمخاوف من صراع داخلي بين اليهود والعرب الذين يمثلون 21٪ من سكان إسرائيل.