صدام بين محكمتين في تركيا

أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي.

كيف بدأت الأزمة؟

حُكم على أتالاي بالسجن 18 سنة في أبريل 2022 بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد عام 2013.

وأمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه وقضت بأن سجنه ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه، لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه.

هل يحاكم أعضاء محكمة؟

قالت محكمة النقض في حكمها الصادر أمس الأربعاء إن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور، ويقول خبراء في القانون إن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا.

وعبرت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة عن القلق بعد الشكوى.