أساسيات العيش مفقودة.. فاتورة حرب غزة بالأرقام

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن بيانات من وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية وألحقت أضرارا بأكثر من 222 ألف وحدة أخرى.

وإجمالا، قال المكتب إن 45% على الأقل من الوحدات السكنية في غزة قد تعرضت لأضرار أو دُمرت.

وذكر صحفي إسرائيلي أخذه الجيش لرؤية بلدة بيت حانون في غزة أنه "لم يبق مبنى واحد صالحا للسكن".

وكان يعيش هناك أكثر من 52 ألف شخص قبل الحرب.

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن 279 منشأة تعليمية تضررت، أي أكثر من 51 % من إجمالي عدد المنشآت التعليمية، مع عدم تمكن أي من طلاب غزة البالغ عددهم 625 ألفا من الاستفادة من الخدمات التعليمية.

وأضاف المكتب أن أكثر من نصف مستشفيات غزة ونحو ثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية أصبحت خارج الخدمة وأن 53 سيارة إسعاف تعرضت لأضرار.

وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء جميع المستشفيات الواقعة في مدينة غزة وشمال القطاع، وعددها 13 مستشفى.

قال المكتب إن استهلاك المياه انخفض 90% منذ بدء الحرب. ويعمل خطان فقط من خطوط أنابيب المياه الثلاثة القادمة من إسرائيل، ولكن يوجد تسريب بنسبة 50 % في خط الأنابيب الرئيسي بين رفح، على الحدود المصرية، ومدينة خان يونس الجنوبية، حيث فر العديد من اللاجئين من الشمال.

وأشار المكتب إلى أن معظم مضخات الصرف الصحي في غزة، وعددها 65 مضخة، أصبحت خارج الخدمة.

ذكر المكتب أن إمدادات القمح في غزة تكفي لمدة 12 يوما، مشيرا إلى أن المطحنة الوحيدة العاملة في القطاع لا تستطيع تحويل القمح إلى دقيق بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال إنه لم يعد هناك مخزون من الزيت النباتي والبقول والسكر والأرز.

ويصطف السكان لمدة تتراوح من أربع إلى ست ساعات في المتوسط للحصول على نصف حصة الخبز التي كانوا يحصلون عليها في الأيام العادية.

كان يدخل قطاع غزة في المتوسط 500 شاحنة محملة بالأغذية والسلع يوميا قبل اندلاع الصراع.

وتوقفت جميع الواردات بعد السابع من أكتوبر الماضي ولم تُستأنف إلا في 21 من الشهر ذاته.

وعبرت 861 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 21 أكتوبر وحتى يوم الجمعة الماضي.

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير مشترك يوم الأحد الماضي إن نحو 390 ألفا فقدوا وظائفهم منذ بداية الحرب.

وكان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في غزة يئن بالفعل قبل الحرب، وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر وصل إلى 61 % في عام 2020.

وفي تقدير أولي، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر بين 20 % و45 % على حسب المدة التي ستستغرقها الحرب.

كما توقعت الوكالات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بين أربعة و12 % في العام الجاري بسبب الحرب.