غاز غزة يحرم الفلسطينيين من ٥٢٤ مليار دولار

أكد علماء جيولوجيا وخبراء اقتصاد في الدراسة التي أجرتها الأونكتاد أن "الموارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي".

وبحسب الدراسة التي حملت عنوان "التكلفة الاقتصادية للاحتلال للشعب الفلسطيني: النفط والغاز الطبيعي غير المحققين" فإن الغاز الموجود قبالة سواحل غزة والنفط الموجود في أراضي الضفة يمكن أن ينتج "حوالي 524 مليار دولار أميركي من شأنها أن تعزز السلام والرخاء الاقتصادي في المنطقة".

وتقول الدراسة إن هذه الأموال يمكنها أن "تمول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030".

لم تكتف إسرائيل بقطع الكهرباء عن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والتي يمكن للغاز والنفط أن يحلا مشكلة الكهرباء للفلسطينيين فيها، إلا أنها منعتهم حتى الآن من استغلال احتياطيات النفط والغاز الموجودة في أراضيه ومياهه لتلبية احتياجاته من الطاقة.

وبحسب الدراسة يمكن أن يلبي الغاز قبالة سواحل غزة احتياجات الفلسطينيين من الكهرباء بالإضافة إلى إمكانية توفر غاز طبيعي زائد عن الحاجة يصدره الفلسطينيون ويستفيدون من عائداته المادية.

أطلق اسم "مارين" على الحقل الذي اكتشفته شركة بريتيش غاز البريطانية عام ١٩٩٩ وكان من المفترض أن تقوم الشركة باستخراج الغاز من على بعد ٣٥ كيلومترا عن الشاطئ بالشراكة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن إسرائيل عرقلت مساعي استخراج الغاز حتى هذا اليوم.

وكانت الشركة البريطانية قد حفرت بئرا استكشافيا على عمق ٦٠٣ أمتار غرب مدينة غزة.

وخلصت الشركة في عام ٢٠٠٠ إلى أن الحقل يمكن أن يتم استخدامه لأغراض تجارية بعد ان تم اختبار البئر الاستكشافي في أنابيب مخصصة أخرجت الغاز من تحت البحر بنجاح.

في منتصف ٢٠٢٣ أعطت إسرائيل موافقة مبدئية على تطوير حقل مارين قبالة قطاع غزة لكنها قالت إن ذلك سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر المجاورة.

وإذا تم التوصل إلى الاتفاق فسيكون بمثابة دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتها إن التقدم سيتوقف على "الحفاظ على احتياجات دولة إسرائيل الأمنية والدبلوماسية". لكن هذه الموافقة المبدئية لم تتطور إلى أفعال على أرض الواقع حتى وقت نشر هذا التقرير.

تملك إسرائيل أكبر حقل غاز في منطقة حوض البحر المتوسط، بعد أن اكتشف الغاز الطبيعي في منطقة تمار التي تبعد نحو 80 كيلومترا من حيفا وعلى عمق نحو 1700 متر تحت سطح البحر. بدأ الإنتاج في حقل تمار من خمسة آبار وصّلت بينها نحو 160 كيلومتر من الأنابيب المزدوجة.

ووصّلت إسرائيل الأنابيب بمنصة تكرير في البحر بالقرب من عسقلان التي شلت فيها الحياة بعد بدء الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وبدأ أول مد بالغاز في أبريل 2013 بعد 4 سنوات من أعمال الإنشاء والتطوير. وكانت الطاقة الإنتاجية الأولية تقدر بـ10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة.