رواندا أو الانسحاب.. لماذا يتمسك سوناك بخطة ترحيل اللاجئين؟

يفرض قانون الهجرة الجديد، الذي وافق عليه البرلمان وحصل على الموافقة الملكية في يوليو 2023، على المسؤولين باحتجاز اللاجئين وترحيلهم إلى موطنهم الأصلي أو إلى "دولة ثالثة آمنة"، بينما تعالج طلبات اللجوء الخاصة بهم.

كما يحظر القانون على المهاجرين الذين دخلوا بريطانيا عبر طرق غير نظامية التقدم بطلب اللجوء.

وفي هذا الصدد، قالت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء إنها ستظل تحاول إرسال بعض المهاجرين في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا، على الرغم من حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الخطة غير قانونية، وفقا لمجلة تايم.

وتثير هذه الخطوة مخاوف المنظمات الحقوقية مما يدفعها مواصلة "الضغط على الحكومة وعلى المجتمع الأوسع لحماية حقوق جميع المهاجرين"، على حد قول غلافاس.

ونقلت واشنطن بوست عن زميل مشارك في مركز تشاتام هاوس البحثي جيف كريسب أن "الكثير من الدول الأخرى تراقب تجربة المملكة المتحدة عن كثب، وتأمل أن تنجح".

تشير الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي إلى أن الهدف من هذا القانون هو ردع الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر "أساليب غير قانونية أو خطيرة أو غير ضرورية"، مثل القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية.

كما أنه يستهدف تسريع عملية إبعاد الأشخاص غير المؤهلين مما سيتيح دعم الأشخاص الذين هم في حاجة حقيقية إلى اللجوء من خلال طرق آمنة وقانونية.

في تبريرها لرفض خطة إرسال اللاجئين إلى روندا، قالت المحكمة العليا إنه من المحتمل أن تتم إعادة طالبي اللجوء إلى أوطانهم، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك قوانين حقوق الإنسان البريطانية والدولية، وفقا لما ذكرته شبكة بي بي سي.

وقال كبار القضاة الخمسة في حكمهم إنه ليس هناك تقييم مناسب بشأن ما إذا كانت رواندا بلداً آمناً لطالبي اللجوء، مشيرين إلى سجل رواندا السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري و "الإعادة القسرية" والتعذيب.

لكن الحكومة البريطانية أوضحت أن رواندا، التي شهدت إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص في العام 1994، عملت على تطوير اقتصادها وتحسين أوضاعها الأمنية في السنوات الأخيرة، وفقا لأسوشيتد برس.

وتعمل الحكومة البريطانية على مشروع قانون جديد يحدد عدد اللاجئين الذي يمكن قبولهم كل سنة، بحيث تستطيع توفير الخدمات لهم ودمجهم في المجتمع بشكل أفضل.

ويستثني مشروع القانون بعض الجنسيات مثل الأوكرانيين ومواطني هونغ كونغ وبعض الأفغان، وفقا لصحيفة تلغراف.

كانت الدنمارك من الدول الغربية التي تطمح لاتخاذ رواندا مركزا للاستقبال قبل إيقاف المحادثات معها، حسب تقارير صحفية.

واتبعت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن سياسة "صفر لاجئين" منذ وصولها إلى السلطة عام 2019، لكنها استثنت اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وتعرضت الدنمارك لانتقادات بسبب تعاملها مع طالبي اللجوء السوريين، حيث أصبحت الدولة الوحيدة في أوروبا التي سحبت تصاريح الإقامة من السوريين من دمشق عام 2020، قائلة إن الوضع هناك الآن آمن بما يكفي لعودتهم.