استهداف المستشفيات في الحروب.. ماذا يقول القانون الدولي؟

تشكّل اتفاقيات جنيف التي أقرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية أساس القانون الإنساني الدولي، وينص أحد بنودها خصوصا على "حماية المستشفيات المدنية"، بحسب الخبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة "ليون-3" في جنوب شرقي فرنسا ماتيلد فيليب-غاي، إذ قالت لفرانس برس: "يُحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع. يُحظر أيضا استخدام السكان المدنيين، المرضى أو المصابين، كدروع بشرية، ويعد ذلك جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة للقتال من داخل مستشفى".

المادة 8 من ميثاق روما الأساسي، الذي أُنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تحدد قائمة طويلة من جرائم الحرب بما في ذلك "توجيه هجمات متعمّدة للمباني المكرّسة للدين والتعليم والفن والعلوم أو لأغراض خيرية والمعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن حيث يتم جمع المرضى والمصابين". لكنها تشير إلى استثناء وهو إذا كانت المواقع "أهدافا عسكرية".

وأوضحت فيليب-غاي أنه "إذا كان هناك مستشفى مدني يستخدم لأعمال مؤذية بالنسبة للعدو، وهذا هو المصطلح القانوني المستخدم، فيمكن أن يخسر وضعه كمنشأة خاضعة للحماية بموجب القانون الدولي، وبالتالي يمكن اعتباره هدفا مشروعا".

لكن "على الطرف الآخر أن يتّخذ كل الاحتياطات لتجنّب استهداف المدنيين عمدا"، تقول فيليب-غاي، وتضيف: "حتى وإن استُخدم المشفى لأعمال مضرّة بالعدو، فإن الطرف الآخر لا يملك حق قصفه على مدى يومين وتدميره بالكامل"، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الرد "متناسبا" بناء على القانون الدولي.

وأضافت أنه على الطرف الآخر أن يبلغ مسبقا عن ردّه وبالتالي ينبغي وضع خطط لإجلاء المرضى والعاملين في مجال الصحة.

وتابعت أنه كبديل يمكن الطلب منهم "عزل أنفسهم في قسم من المستشفى".

لكن خلال أي عملية عسكرية ضد الموقع، "يجب أن يكون هناك أطباء لرعاية المرضى"، على حد قولها.

استُهدفت المستشفيات مرارا في النزاعات التي اندلعت في السنوات الأخيرة، من سوريا إلى أفغانستان وأوكرانيا.

في مارس 2022، قُتل 5 أشخاص بينهم امرأة حامل في ضربة جوية روسية على مبنى يضم مستشفى توليد وأطفال في مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا.

اتّهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جريمة حرب على خلفية الهجوم بينما ذكرت روسيا بأن المبنى كان يؤوي عناصر من كتيبة "آزوف" الأوكرانية.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002 كمحكمة لجرائم الحرب كملاذ أخير، في مجموعة جرائم ارتُكبت خلال الحرب في أوكرانيا وأصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة لكن الجنائية الدولية تؤكد أن غزة والضفة الغربية تقعان ضمن اختصاصها القضائي نظرا إلى أن فلسطين منضوية تحت لواء المحكمة، وهو موقف ترفضه إسرائيل.