قرار أممي "يسقط عسكريا" في لبنان.. هذه قصة الـ1701

القرار 1701 اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 5511 التي عُقدت يوم 11 أغسطس 2006.

يدعو القرار المذكور في مضمونه إلى وقفٍ كامل للعمليات القتاليّة في لبنان، كما دعا الحكومة اللبنانية حين صدوره، إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق.

القرار ذاته دعا إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى بين البلدين.

من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم 22 نوفمبر الجاري للبحث في القرار الدولي المذكور والتطورات الجديدة في لبنان. الأمر هذا أعلنته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا عقب لقائها الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وسبق أن أكد ميقاتي تمسّك بلاده بالقرار 1701 وبالشرعية الدولية، وقد أعلن هذا الموقف مراراً خلال الآونة الأخيرة، وتحديداً خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في الرياض يوم السبت الماضي.

يقول تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" إن القرار 1701 لا يزال نافذاً وإنه لا لزوم لاستصدار قرارٍ جديد، رغم التوتر القائم في الوقت الراهن عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

التقرير نفسه يلفت إلى أن "القرار لم يسقط ولم يتمّ تعليق العمل به على الإطلاق، كما أنه نافذ وواجب التطبيق".

في المقابل، قالت الصحيفة نفسها في تقريرها إنه "يمكن القول أنّ القرار 1701 سقط عسكرياً على الأرض" بسبب ما يجري في الجنوب من توترات".

كذلك، فإن التمديد الذي حصل لمهمة قوات "اليونيفيل" في لبنان أواخر آب الماضي، جاء في إطار القرار الأممي 1701، وبالتالي فإنّ الأخير يُعتبر نافذاً حُكماً كون بقاء القوات الدولية في لبنان مُرتبطٌ به.

وجود عمليات عسكرية في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل هو أمرٌ كافٍ لاعتبار أن القرار 1701 قد تعرّض لخرقٍ كبير. إضافة إلى ذلك، فإن هناك سلسلة من الأمور التي حصلت مؤخراً جاءت مُعاكسة للبنود التي نصّ عليها القرار، وهي على النحو التالي:

1- استخدام جهات مسلحة فلسطينية منطقة جنوب لبنان لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وهذا أمر يعتبر خرقا للقرار الذي نصّ على منع وجود أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء الأسلحة التابعة للسلطات الشرعية اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية.

2- القصف الإسرائيليّ الذي يطال المناطق الحدودية في لبنان يُعدّ خرقا للقرار الأممي.

3- العمليات التي ينفذها "حزب الله" تُعتبر أيضاً ضرباً للقرار 1701، خصوصاً أن عناصر الحزب استهدفت مواقع إسرائيليّة انطلاقاً من لبنان ومن مناطق خاضعة أصلاً للقرار الأممي.

4- استمرار وجود مسلحي "حزب الله" في جنوب لبنان يُمثل خرقاً للـ1701، والأمر هذا يُعد مدار جدلٍ في لبنان.