لماذا يعارض إسرائيليون قانون "الإعدام الفلسطيني"؟

خلال جلسة الكنيست انقسمت الغرفة إلى فريقين، يرفع كلا منهما راية مضادة للآخر؛ فهناك أهالي الأسرى الذين يعتقدون أن مناقشة القانون الجدلي الآن من شأن أن يتسبب في تداعيات خطيرة على سلامة ذويهم المتواجدين في مواقع مجهولة داخل قطاع غزة.

على الجهة الأخرى وقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب عوتسما يهوديت، ولجنة الأمن القومي التي أيدت طرح القانون الآن.

لم يخل الأمر من تبادل اتهامات بين الطرفين، حيث قال رئيس اللجنة تسفيكا فوغل أن أي شخص يحاول تعطيل مشروع القانون "يمثل حماس" أكثر من تمثيله إسرائيل، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ولدى سؤاله عما إذا كان يظن أن عائلات الأسرى يتم استغلالها أجاب فوغل: "نعم، أنا ألمح بأن حماس تستغلكم. لا ألمح، بل أقولها بوضوح".

على الجهة المقابلة، تحدث غيل ديكمان بلسان أهالي الأسرى عندما طلب من اللجنة إزالة بند مناقشة مشروع القانون من أجندة الجلسة قائلا: "إذا كنتم تروننا من فضلكم احذفوه من الأجندة. إذا كان لديكم قلب، أرجوكم لا تقولوا أننا نمثل هؤلاء الذين قتلوا أحبائنا".

وانفعل أحد أهالي الأسرى الآخرين خلال الجلسة وقال لأعضاء اللجنة: " توقفوا عن الحديث عن قتل العرب وتحدثوا عن إنقاذ اليهود".

ورد عضو الكنيست ألموج كوهين، عليه بعصبية قائلا أن ألمه "لا يمنحه تفويضا".

بموجب مشروع القانون الجديد والمثير للجدل، تطبق عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل بدوافع عنصرية أو بهدف "المساس بدولة إسرائيل".

في السابق كانت القوانين المتعلقة بعقوبة الإعدام في إسرائيل مُقيدة، حيث تطلب الحكم إجماع ٣ قضاة، ولكن في القانون الجديد يكفي العمل بنظام الأغلبية لإصدار الحكم.

إلا أن مشروع القانون ليس بالجديد، ولم يظهر للسطح بالتزامن مع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، لكن عضوة الكنيست ليمور سون هار- مليخ قدمته مارس الماضي، وحظي بقراءة أولية آنذاك.

الأمر لم يخل من معارضة خاصة من قبل المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ومنذ ذلك الحين توقف تقدم القانون أمام المشرعين، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

منذ تدشينها في العام ١٩٤٨ لم ينفذ في إسرائيل سوى حكم إعدام واحد.

كان ذلك في العام ١٩٦٢ ونُفذ الحكم بحق أدولف أيخمان، أحد الوجوه النازية البارزة والذي يعتبر أحد مهندسي الهولوكوست، وذلك حسب وحدة أبحاث عقوبة الإعدام في كلية القانون بجامعة أكسفورد البريطانية.

ولكن رسميا ألغيت عقوبة الإعدام في جرائم القتل بإسرائيل منذ العام ١٩٥٤، مع ذلك ظلت العقوبة قائمة في بعض القوانين بشكل استثنائي، كالقوانين المتعلقة بالنازية والمتعاونين معها و جرائم الإبادة الجماعية.

وتقع محاكمات الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في المحكمة المركزية المكونة من ثلاثة قضاة ويرأسها قاض من المحكمة العليا، بحسب موقع وزارة العدل الأميركية، ويمكن للرئيس الإسرائيلي أن يخفف حكم الإعدام أو يمنح العفو بشأنه.

على مدار عقود ظلت النقاشات قائمة في إسرائيل بشأن تطبيق عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين من عدمه.

وبالرغم من تقديم مشاريع قانون عديدة، تجنبت إسرائيل تطبيق عقوبات الإعدام ضد الفلسطينيين، وتُرجع وحدة أبحاث عقوبة الإعدام ذلك إلى احتمال مساهمة تطبيق مثل تلك العقوبات في تصاعد العنف، خاصة في فترة ما بعد احتلال الأراضي الفلسطينية والهزيمة العربية عام ١٩٦٧.

على الجهة الأخرى، خشيت إسرائيل أيضا أن يضر تنفيذ أحكام الإعدام بمكانتها الدولية.