ما الذي يبقى من "مجلس حقوق الإنسان" بعد الحرب؟

مجلس حقوق الإنسان في جنيف تأسس عام 2006، بعضوية 47 دولة ليحل مكان "لجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان" التي تأسست عام 1946 والتي طالتها انتقادات عدة بتسييس الملفات الحقوقية وضم دول سيئة السمعة في اللجنة.

المجلس يجري انتخاب أعضائه كل ثلاث سنوات من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضم الدول المنتخبة عادةً 13 دولة أفريقية و13 دولة آسيوية و8 دول من أميركا الجنوبية و13 دولة أوروبية وغربية.

يجتمع المجلس 3 مرات في العام لمناقشة آخر الأوضاع الحقوقية حول العالم والخروج بتوصيات من شأنها معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وخصوصا الانتهاكات الممنهجة والجسيمة. هذا بالإضافة لعقد جلسات "مراجعة دورية" للدول 193 الأعضاء في الأمم المتحدة لفحص سجلهم الحقوقي والخروج بتوصيات لكل من تلك الدول.

أما الطواويس، ففي عام 1890، تخلى عالم الآثار وجامع الأعمال الفنية السويسري، غوستاف ريفيليود، عن ملكية أرض خاصة وأهداها لبلدية جنيف بشرط إنشاء حديقة تحمل اسم والدته أريانا، ليتم دفنها في الأرض، والسماح لطواويسها المحبوبة بالتجول بحرية في الحدائق.

مقر الأمم المتحدة في جنيف تم إنشاؤه على تلك الأرض، بشرط الالتزام بشرط الطواويس.

للمشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان، يتعين عليك أن تكون جزءا من حكومة عضو في المجلس أو جزء من منظمة مجتمع مدني حاصلة على ما يسمى بـEcosoc status، وهي صفة استشارية لتكملة عمل الدول الأعضاء في المجلس عبر تقديم التقارير والمشاركة في الجلسات.

لا تستطيع أية منظمة الحصول على تلك الصفقة بسهولة، فالأمر يعتمد على تصويت الدول الأعضاء في المجلس، وهو ما يعني أن قبول طلب منظمة معينة لا يعتمد بالضرورة على أهمية وطبيعة عملها بقدر اعتماده على القدرة على إقناع ممثلي الدول الأعضاء خلف الكواليس بالتصويت بالإيجاب.

وهنا تلعب السياسة دورها أكثر من أي شيء، فقد يتم قبول منظمة معينة بضغط من حكومات تقف خلفها أو راضية عنها، وقد يتم رفض طلب منظمات أخرى بسبب إغضابها لحكومات معينة.

هذا الأمر يثير الجدل بشأن الأصوات المسموح لها بالحديث وإيصال رسائلها للمجلس.

يضاف إلى ذلك أن السفر لجنيف والإقامة فيها أمر عالي التكلفة كونها إحدى أغلى مدن العالم، لذلك، المنظمات ذات القدرة المادية هي الأقدر على الوصول للمجلس بدلاً من المنظمات ذات الأهمية العالية.

إذا وصلت للمجلس لإلقاء كلمة عن الأوضاع في فلسطين مثلاً في جلسات المناظرة العامة في قاعة المجلس الرئيسية، فستلاحظ شاشة كبيرة عليها أسماء دول ومنظمات تظهر ترتيب المتحدثين.

يمنح كل متحدث دقيقة ونصفا فقط لا أكثر لتقديم الخطاب الشفوي، لذلك ستلاحظ أن عددا من المتحدثين سيقرؤون خطابهم بسرعة شديدة قد لا يفهم منها الكلام.

بعض الكلمات قد لا تكون ذات صلة بموضوع الجلسة، وبعضها قد يقدم معلومات مغلوطة ومضللة. وقد تنتهي الجلسة قبل أن يصلك الدور للحديث.

عدد من الحكومات تحاول التغطية على انتهاكاتها عبر حث أكبر قدر ممكن من الدول الأعضاء والمنظمات الأهلية الصديقة لطلب الحديث لكيلا يصل الدور لمنظمات تنتقد تلك الدول.

هدف الكلمات القصيرة تلك ليس بالضرورة محاولة إقناع الحاضرين في المجلس، فالعديد من الموجودين قد لا يعير الكلمة أي انتباه. الهدف الأهم هو تدوين فيديو إلقاء الكلمة والسعي لتغطية الأمر إعلامياً لأن إلقاء الكلمة في المجلس قد يضفي عليها مصداقية وأهمية أكبر في ساحات الإعلام وفي ذهن القارئ والمشاهد.

مثلاً أحضرت منظمة UNWatch المناصرة لإسرائيل مصعب حسن يوسف، لتقديم كلمة لشيطنة السلطة الفلسطينية واتهامها بأنها المسؤولة الوحيدة عن معاناة الفلسطينيين والعدو الأكبر لهم.

بهذا الشكل، إذا شاهد أحد مقطع الفيديو هذا دون معرفة أن مصعب اعترف بتجسسه لصالح لإسرائيل، فقد يظن أن مواطناً فلسطينياً يقول رأيه بجرأة.

خلال زيارتك للمجلس، قد ترى رجلاً من أقلية الإيغور الصينية تحيط به مجموعة من ممثلي الحكومة الصينية من جميع الجهات ولا يسمحون لأحد بالتحدث إليه.

يصطحبون ذلك الرجل لأحد غرف المجلس حيث تقام ندوة حوارية جانبية ينكر فيها تعرض تلك الأقلية لأي نوع من سوء المعاملة أو الانتهاكات الحقوقية، ويتم اصطحابه بعد الجلسة مباشرة لمركبة للخروج به من المجلس، لا تستغرب الأمر.

أثناء انعقاد دورة المجلس 3 مرات في العام، بإمكان أي مندوب دولة عضو أو مقرر خاص أو منظمة مجتمع مدني ذات صفة استشارية تنظيم ندوات جانبية عامة للحديث عن قضايا حقوقية مختلفة.

لا توجد قيود أو آليات تحقق من مصداقية ما يتم تقديمه من رسائل في تلك الندوات، لذلك تستغلها بعض الدول والمنظمات في نشر البروباغندا.

وظيفة المجلس الرئيسية هي مناقشة قضايا حقوقية هامة بشكل بناء، لكن تركيبة المجلس السياسية تعيق قدرته على القيام بهذه المهمة بشكل موضوعي وحيادي.

البعض يرى أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف تحول لمنتدى لتوجيه الاتهامات والنقد بشكل انتقائي بناءً على أسباب سياسية وليست حقوقية.

مثلاً، بينما تغض الولايات المتحدة الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، سترى ممثلها في مجلس جنيف يوجه انتقادات عنيفة للصين وروسيا عن نفس الانتهاكات التي تدافع عنها عند ارتكابها من قبل إسرائيل.

ويوجه للمجلس انتقاد حاد أيضاً بسبب ضمه لدول لديها سجل طويل من الفظائع والانتهاكات الحقوقية تسعى لتبييض صورتها أو التغطية على انتهاكاتها.

فإذا حضرت أحد جلسات النقاش العام، فلا تستغرب أن ترى ممثل كوريا الشمالية يدعو للديمقراطية وحقوق حرية التعبير عن الرأي، أو ممثل إيران يناصر حقوق المرأة.

تتجلى إشكاليات مجلس حقوق الإنسان عند إجراء ما يعرف بإجراء "المراجعات الدورية" للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يفترض أن تقدم تلك الجلسات صورة شاملة وموضوعية عن أبرز القضايا الحقوقية والتغيرات بالسلب أو الإيجاب في سجل الدولة المعنية.

لكن طبيعة المجلس السياسية قد تلعب دوراً في مجريات تلك الاجتماعات، فقد تحظى دولة مثل الصين بانتقادات أقل من كوريا الشمالية، لأن الدول الأعضاء قد تخشى غضب بكين. أو قد تتعرض دولة لسيل من الانتقادات المبالغ فيها أو غير الموضوعية بسبب اختلافاتها السياسية مع دول أخرى.

مجلس حقوق الإنسان تنبثق عنه مجموعة من الخبراء المنوط بهم تقديم التقارير أو المشورة للمجلس، ويسمى أولئك الخبراء "مقررون خواص" ويتم انتخابهم كل ثلاث سنوات قابلة للتجديد لولاية أخرى.

المقررون الخواص مقسمون حسب المواضيع أو الدول. فتوجد هناك 46 ولاية متعلقة بمواضيع محددة كالاختفاء القسري أو حرية التعبير أو حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجد أيضاً 13 ولاية قطرية متعلقة بدول بأعينها مثل المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وظيفة هؤلاء هي القيام بزيارات ميدانية بحثية للنظر فيه الأوضاع الحقوقية في المناطق المختلفة، ولكن ذلك يعتمد في المقام الأول على موافقة حكومة الدولة المستضيفة للمقرر الخاص.

ويقوم المقررون أيضاً بتسلم شكاوى من أفراد أو منظمات حول الأوضاع الحقوقية وبعد التحقق منها يستطيعون مراسلة حكومات تلك الدول ورفع الشكوى بشكل رسمي.

المقررون لا يحصلون على أجر من الأمم المتحدة، لذلك العديد منهم يكونون من أساتذة الجامعات لضمان موضوعيتهم وقدرتهم على العمل بحرية. لكن بإمكان المقررين تلقي التمويل الخارجي من منظمات أهلية أو خيرية مثل Open Society Foundation من أجل تنظيم الأنشطة والمؤتمرات والسفر، وهو ما أثار جدلاً حول تأثير تلك المنظمات على إبراز ملفات حقوقية دون غيرها.

بعض المقررين يحظى بتمويل كبير بينما أخرون قد لا يحصلون على أي تمويل وهو ما يعيق قدرتهم على العمل.