أهالي الأسرى والصفقة.. فرح فلسطيني وترقب إسرائيلي

من بين نحو 240 محتجزا في قطاع غزة، هناك ما لا يقل عن 35 طفلا، بينهم 18 تبلغ أعمارهم عشر سنوات أو أقل، وأكثر من خمسين امرأة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.

ويقول منتدى عائلات الرهائن، الرابطة الرئيسية لأقارب المحتجزين الإسرائيليين: "نحن سعداء للغاية بأن عملية الإفراج الجزئي جارية. لا نعرف راهنا من سيتم إطلاق سراحه بالضبط".

أما جلعاد كورنغولد الذي يُحتجز سبعة أفراد من عائلته من بينهم حفيده نافيه البالغ ثماني سنوات، وحفيدته ياهيل البالغة ثلاث سنوات، فيفضل الانتظار حتى يرى أسرته من جديد فيقول: "كل ما نعرفه هو أنه يتعين علينا ملازمة المنزل. حتى أراهم بأم عيني، لن أصدق ما يقولونه لي".

ولكن شيمي كالديرون الذي يُحتجز ابن أخيه عوفر يقول إن لديه إلى اللحظة مشاعر متناقضة، فيقول: "نحن سعداء بوجود اتفاق، لكنهم لن يعودوا حتى يتحقق فعليا".

ويضيف: "دعونا نأمل أن يتوقف هذا الجنون في أسرع وقت ممكن للجميع".

ولكن في تل أبيب، حيث يتظاهر أقارب المحتجزين منذ أكثر من ستة أسابيع، هناك لمسة من الإحباط، إذ يطالب الجميع باتفاق يشمل كل المحتجزين، ولخصت مارفا توفيا الأمر قائلة: "نحن سعداء لمن سيتم إطلاق سراحهم، ولكننا لا نزال نفكر في جميع من سيبقون.. تتنازعني الأحاسيس".

تشعر عائلات الأسرى الفلسطينيين بدورها بأحاسيس متضاربة، وقالت سميرة دويات من القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لوكالة فرانس برس "أبكي، أضحك، وأرتعد".

فمن المحتمل أن تفرج إسرائيل عن ابنتها شروق البالغة من العمر ٢٦ عاما، والتي أمضت ثماني سنوات في السجن هي نصف عقوبتها، وتضيف الأم: "هذا العام، ظللت أتخيلها وهي تدخل من الباب".

ويقول محمد زيادة بشأن أخته روان التي أمضت ثماني من أصل عشر سنوات في السجن بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن: "فرحتنا كبيرة، ولا توازيها فرحة، ونتمنى الإفراج عن جميع الأسرى".

ويضيف لوكالة فرانس برس: "لا نعرف إن كانت ستخرج في الدفعة الأولى أم لا لكن الحمد لله على كل شيء. ونترحم على كل الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب، لكن هذه حالنا تحت الاحتلال إما أسرى أو شهداء".

تضم قائمة الأسرى الفلسطينيين المؤهلين للإفراج عنهم 33 امرأة، و123 طفلا تحت سن 18 عاما، و144 فتى تناهز أعمارهم 18 عاما، من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقد دين بعضهم، لكن معظمهم ينتظرون المحاكمة بتهم تراوحت بين التحريض على رشق الحجارة والشروع في القتل، وفق جيسيكا مونتيل مديرة منظمة "هموكيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

ومن بين هؤلاء أيضا نساء وقصر في الاعتقال الإداري، وتضيف بهذا الشأن: "كان ينبغي أصلا إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص بدون قيد أو شرط، لذا فإن هذا الاتفاق... مرحب به حقا".

أما إسراء الجعابيص فهي الاسم الأكثر شهرة في القائمة، وقد حُكم عليها بالسجن أحد عشر عاما بعد توجيه اتهام إسرائيلي لها بتفجير عبوة غاز في سيارتها عند حاجز إسرائيلي عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي.

وبعد 47 يوما من الحرب في غزة، تقول شقيقتها منى: "نحاول أن نتقبل فكرة إطلاق سراح جميع هؤلاء المعتقلين بعد مقتل آلاف الأشخاص، لكن الأمر صعب وفرحتنا ممزوجة بالدم المسفوك".