لماذا يفاوض الموساد حماس؟.. 4 أسباب أبعدت مسؤول الأسرى

أحد أبرز الانتقادات التي طالت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ليلة السابع من أكتوبر كانت عدم تعيينه مسؤولًا عن ملف الأسرى والمختطفين لأكثر من عام كامل.

نتنياهو ترك المنصب شاغراً كل تلك المدة على الرغم من وجود 4 إسرائيليين في أيدي حركة حماس منذ عام 2014.

لكن بعد أسر الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 200 عسكري ومدني إسرائيلي، سارع نتنياهو للإعلان عن تعيين الضابط المتقاعد غال هيرش مسؤولاً عن استعادة الرهائن والتواصل مع عائلاتهم.

ما أثار الاستهجان أن هيرش يعتبر ضابطا مغمورا تحيطه تهم الفساد ويخضع منذ العام 2020 للمحاكمة بتهم متعلقة بتلقيه مبلغاً يقارب 6 ملايين شيكل (1.7 مليون دولار) من وزارة الدفاع في جورجيا.

هيرش أيضاً كان قد أُجبر على الاستقالة في عام 2006 من منصبه قائدا للفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي بعد إخفاقه في منع اختطاف الجنديين إيهود جولدفاسر، وإلداد ريجيف من قبل حزب الله عام 2006 من المنطقة الواقعة تحت سلطته.

لكن هيرش يُعد أيضاً من وجوه اليمين الإسرائيلي، وترشح سابقاً في انتخابات عامي 2019 و2020 على لائحة مرشحي حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

هيرش صديق مقرب لوزير الدفاع السابق وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، إذ خدم معه في وحدة شالداغ، ونصّبه غانتس قائداً "لفيلق العمق" في عام 2012 المسؤول عن القيام بعمليات في عمق قطاع غزة والضفة الغربية.

لذلك، ينظر الإسرائيليون لهيرش باعتباره "تعيينا سياسيا" أكثر منه كفاءة مؤهلة لتولي هذا الملف.

في الأسبوع الثاني للحرب، أفرجت حركة حماس بشكل مفاجئ عن رهينتين أميركيتين-إسرائيليتين هما ناتالي رعنان وأمها جوديث رعنان، وتم ذلك الإفراج بشكل أحادي الجانب بلا مقابل، بل "لأسباب إنسانية" بحسب الحركة.

لكن بمجرد وصول الأسيرتين لإسرائيل، سارع غال هيرش لالتقاط صورة وهو يتوسط الأم وابنتها ويمسك بأيديهما كما لو كان صاحب الفضل في إطلاق سراحهما.

عرضت تلك الصورة هيرش لانتقادات بالجملة في إسرائيل وسارعت الصحافة الإسرائيلية للنقل عن مسؤولين مطلعين أنه لم يكن له أي دور أو فضل في تحرير الرهينتين. لذلك اعتبر بعض الإسرائيليين تلك الصورة استفزازاً لمشاعرهم واستخفافاً بعقولهم.

بعد مضي ما يقارب الشهرين على اندلاع الحرب، لا يرى بعض الإسرائيليين أي منفعة من وجود غال هيرش في منصبه، ويطالبون بطرده.

هيئة تحرير صحيفة هآرتس نشرت مقالا صريحا ينادي هيرش بالعودة للمنزل وترك منصبه.

استغلال هيرش منصبه لالتقاط صور تذكارية مع الأسرى المحررين لتبييض صورته السياسية في إسرائيل قد تكون أحد الأسباب التي حالت دون إرساله إلى قطر للتفاوض حول الإسرائيليين المحتجزين في غزة كي لا يتسبب في المزيد من الانتقادات للحكومة بسبب سلوكه.

يبدو أن هيرش لم يستفز الإسرائيليين فقط. ففي الأسبوع الثاني للحرب، عقد الضابط المسؤول عن ملف الرهائن اجتماعاً مع سفراء الاتحاد الأوروبي للتشاور حول المشهد وسبل تحرير الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة.

لكن بدلاً من النقاش، بادر هيرش للصراخ في وجوه الحاضرين وإعطائهم "محاضرة سياسية" حول تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من عقود طويلة ماضية. هيرش ألقى باللوم على الأوروبيين في هجوم حماس بسبب دعمهم لاتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل 30 عاماً.

صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلت عن أحد السفراء قوله "بدلاً من أن يسألنا كيف يمكننا المساعدة في إطلاق سراح الأسرى، جاء ليوبخنا على اتفاق تم توقيعه عندما لم يكن أحد منا في منصبه".

وقال سفير آخر "لا يكاد يوجد بلد في أوروبا لا يحاول المساعدة في قضية الأسرى بطريقة أو بأخرى. الكثير منا على اتصال دائم مع عائلات المختطفين الذين يحملون جنسية مزدوجة. نريد المساعدة، ولسنا بحاجة إلى محاضرات سياسية".

لذلك، قد تكون انفعالات هيرش العصبية واستغلاله لمنصبه للتنظير السياسي أحد الأسباب التي دفعت الحكومة الإسرائيلية لعدم إرساله للتفاوض في قطر حول الأسرى.

في خطوة غير مسبوقة وغير متوقعة، أصدر يوسي شيلي المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليماته لمركز المراقبة الوطني لعلاج عائلات المختطفين والمفقودين بعدم مشاركة المعلومات مع غال هيرش وعدم التعاون معه وعدم إدخاله لقواعد الجيش أو المستشفيات التي تستقبل العائدين أو أي نشاط آخر يقام لصالح الوزارات الحكومية.

هذه الخطوة المحرجة بشدة للضابط الذي اختاره نتنياهو جاءت بعد توجيه من مكتب المستشار القانوني لرئاسة الوزراء، شلوميت فارجو بارنيا، بعدم السماح لهيرش بالوصول إلى أنظمة إدارة المعلومات، لأنه لم يتم التصديق على تعيينه موظفاً حكومياً بعد.

وعلى الرغم من اختياره بصورة رسمية من قبل نتنياهو فإن ما يعوق المصادقة على تعيينه هو قضية التهرب الضريبي المرفوعة ضده منذ العام 2020. النيابة الإسرائيلية تقول إن هيرش يهاجمهم بنظريات مؤامرة ويسعى بكل جهده لتعطيل التحقيقات.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن هيرش توقف مؤخراً عن المشاركة في تقييمات الوضع السرية المتعلقة بعائلات المختطفين، ولكنه مستمر في حضور اجتماعات مع هذه العائلات.