متهمون بلا جريمة.. ماذا يعني "الاعتقال الإداري" للفلسطينيين؟

رصدت منظمة بتسليم الإسرائيلية نهاية سبتمبر وجود 4764 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية من بينهم 176 من قطاع غزة، وذلك وفقا لإحصائيات حصلت عليها من مصلحة السجون الإسرائيلية والخدمات العسكرية.

وعقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، انضم إلى هذا العدد 3290 آخرين من الضفة الغربية، حسب أرقام حديثة نشرتها جمعية نادي الأسير الفلسطيني غير الحكومية.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين في السجون الإسرائيلية هم تحت الاعتقال الإداري، والذين سجل عددهم 2070 شخصا بحلول الأول من نوفمبر.

الاعتقال الإداري هو حبس شخص دون محاكمته بدعوى أنّه "يعتزم في المستقبل الإقدام على فعل مخالف للقانون، دون أن يكون قد ارتكب بعد أيّة مخالفة"، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولأنّه ينظر إلى الاعتقال الإداري كـ"خطوة وقائية"، تبقى مدته غير محددة وغالبا ما تكون قابلة للتمديد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية وثقت إساءة استعمال إسرائيل هذا القانون في الضفة الغربية، حيث يمنع بموجب القانون الدولي ممارسة الاعتقال الإداري إلا في ظروف استثنائية.

نقلت منظمة الأمم المتحدة عن خبراء أمميين أنّ إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري "كوسيلة للسيطرة السياسية منذ بداية احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967".

واستخدمت هذه الوسيلة لأول مرة بفلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي عندما كانت تحت إدارة الانتداب البريطاني.

وفي هذا الإطار، يمكن للجيش الإسرائيلي احتجاز الفلسطينيين لمدة 6 أشهر وتمديد هذه المدة إلى أجل غير مسمّى.

وأضاف الخبراء الأمميون أن المحتجزين "ليس لديهم سبيل للطعن" في قرارات المحكمة بسبب عدم درايتهم بالتهم الموجهة إليهم، وهو ما يبدو "بمثابة احتجاز تعسفي"، الذي يعتبر محظورا تماما بموجب القانون الدولي.