"ورقة العسكر".. كيف تستخدمها حماس في المفاوضات القادمة؟

أكد ديفيد خلفة، المدير المشارك لمرصد شمال أفريقيا والشرق الأوسط التابع لمؤسسة جان جوريس في باريس، أن "كل عائلة لديها أخ وأخت وابن عم في الخدمة العسكرية" في إسرائيل.

وقال خلفة إن "إسرائيل قامت وسط صخب الحرب، ولعب الجيش دورا حاسما في إنشاء الدولة وحماية أراضيها وبقائها في بيئة معادية"، مشيرا إلى وجود "رابط يكاد يتعذّر قطعه بين المجتمع المدني الإسرائيلي والدولة والجيش، مع تقارب أخلاقي وعاطفي كبير للغاية".

وبحسب أرقام فرانس برس، في غياب بيانات رسمية دقيقة، بين المخطوفين ما لا يقل عن 11 جنديا بينهم 4 نساء، فضلا عن حوالي 40 رجلا في سن الانتساب إلى قوات الاحتياط.

في 2004، قامت إسرائيل بإطلاق سراح نحو 450 معتقلا مقابل رجل أعمال إسرائيلي وجثث 3 جنود.

وفي عام 2011، تم إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط بعد احتجازه لخمس سنوات في قطاع غزة مقابل 1027 أسيرا فلسطينيا. ومن بين المفرج عنهم في صفقة شاليط، زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الذي يعتبر مهندس هجوم الـ7 من أكتوبر.

وكان شاليط أول جندي إسرائيلي تمت إعادته على قيد الحياة منذ 3 عقود تقريبا. لكن قضيته أثارت جدلا ما زال قائما حتى اليوم حول التنازلات المقبولة لإطلاق سراح الجنود.

ومع هجوم حركة حماس الذي أظهر فشلا من جانب سلطات إسرائيل وجيشها واستخباراتها، تبدلت المعادلة في البلد الذي يستمد شرعيته، من وجهة نظر شعبه، من قدرته على ضمان أمنهم، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

بالنسبة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي التي تحتجز أسرى أيضا، فإن احتجاز الجنود وأسرى من الذكور يمثل ورقة مساومة قوية للغاية، لا سيما وأن الحركتين تعتبران أن كل رجل إسرائيلي بالغ هو من جنود الاحتياط وبالتالي جندي.

وأعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى لديها مقابل إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين يقارب عددهم 7 آلاف، وبينهم من تعتبر إسرائيل أن "أيديهم ملطخة بالدماء".

قال ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق آفي ميلاميد، إن هذا تنازلا "لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تقبل به على الإطلاق".

وأضاف، متحدثا لوكالة فرانس برس، أن إسرائيل "تمتلك هذه المرة ورقة رئيسية في لعبتها، هي جنودها ودباباتها" المنتشرة في غزة.

وأشار ديفيد خلفة إلى أن "الاستخبارات تقوم باستجواب المقاتلين الفلسطينيين المعتقلين، وأحياناً في الميدان، لمحاولة تحديد مكان الأسرى، مضيفا "قد يشنون هجمات بواسطة قوات خاصة".

هناك أيضا قضية الجنود الذين تم أسرهم وقتلوا بعدها، حيث تتزايد الضغوط الشعبية لاستعادة رفاتهم من أجل تنظيم مراسم دفن خاصة.

ورأى ميلاميد أن "الاحتفاظ بجثث الجنود أمر سادي" ولكن سيواجه المعسكران صعوبة في الاتفاق على ذلك.

بحسب ميلاميد، فإن إسرائيل "لن تدخر جهدا في سعيها لإعادة الرهائن، سواء الأحياء أو جثث الموتى، إلى إسرائيل".

وتتعهد إسرائيل دائما بالقيام بكل ما بوسعها لاستعادة رفات جنودها الذين يقتلون في الخدمة. وفي عام 2018، استعادت ساعة الجاسوس إيلي كوهين الذي شنق في دمشق عام 1965، وأكدت في 2021 أنها لا تزال تبحث عن رفاته.

تدرك حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة أهمية استحواذها على رفات جنود إسرائيليين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا في الأيام الاخيرة وفاة 3 من جنوده، نقلت حركة حماس رفاتهم إلى قطاع غزة.

ورأت الخبيرة المستقلة إيفا كولوريوتيس أن ضغط الشارع الإسرائيلي سيتصاعد أيضا لإعادة الجثث من غزة، مشيرة إلى "أهمية دفن الجثث بشكل لائق وفقا للطقوس".

ولفتت إلى أن "الحكومة ترى أيضا أن لديها واجبا تجاه المواطن الإسرائيلي، سواء كان حيا أو ميتا".