قانون اختراق.. كاميرات المراقبة في قبضة الجيش الإسرائيلي

القانون تم التصديق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الإسرائيلي، وأيّده جميع أعضاء اللجنة المختصة الثمانية دون أي معارضة، ويحمل اسم "قانون السماح لقوات الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن العام بالتطفل على المواد الحاسوبية المستخدمة لتشغيل كاميرا ثابتة والعمل عليها". وقد تم مبدئياً إقرار هذا القانون كإجراء مؤقت بسبب الحرب، ليسري لمدة 6 أشهر. ويجوز لوزير الدفاع، بموافقة رئيس الوزراء، تمديد سريان القانون لمدة 3 أشهر أخرى.

وجاء في الملاحظات التوضيحية للقانون أنه ضروري باعتباره في سياق الحرب، وهناك "خوف حقيقي من وصول عناصر العدو إلى المعلومات المرئية المنتجة من الكاميرات الثابتة، التي لديها القدرة على التأثير بشكل جدي، من حيث تعريض أمن الدولة للخطر واستمرارية الأنشطة العملياتية لجيش الدفاع الإسرائيلي"، لذلك يتيح القانون اختراق أو تعطيل الكاميرات لدواعٍ أمنية.

تقول صحيفة هآرتس، إن قانون اختراق أنظمة المراقبة الذي تمت الموافقة عليه يمكّن الجيش والشاباك من فعل ذلك دون إذن محكمة أو إخطار صاحب الكاميرا إذا تم استيفاء جميع هذه الشروط:

• أن تكون هناك احتمالية أن تعرّض المواد المصورة من قبل الكاميرات المستهدفة "أمن الدولة للخطر أو استمرارية النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالعمليات العسكرية" التي تتم في إطار الحرب.
• يجب اختراق الكاميرا بطريقة فورية وعاجلة.
• لا يمكن، في الفترة الزمنية اللازمة، منع الوصول إلى ما تصوره الكاميرات "بطريقة أخرى يكون فيها انتهاك للحقوق".

وقد وُضعت تلك الشروط ربما لطمأنة الجمهور الإسرائيلي حيال استخدام الكاميرات الخاصة المنتشرة في كل مكان بالبلاد، كعين للحكومة بطريقة تنتقص من حقوقهم، خاصة حقوق الخصوصية.

الصحيفة تقول بأن اختراق كاميرات معينة يكون بإذن ضابط جيش أو مدير في الشاباك، ليقوم بتلك المهمة جندي أو موظف في الوحدات المعنية باختراق الكاميرات. ولا يعتبر القانون ذلك الأمر تنصتاً، بل إجراء أمني طارئ في حالة الحرب.

يفرض القانون على ضباط الجيش ومديري الشاباك توثيق أسماء الجنود والموظفين الذين أعطوا تصريحاً باختراق الكاميرات. ويقوم بعد ذلك رئيسا أركان الجيش والشاباك أو من يفوضانه نيابة عنهما بتقديم تقرير لمرة واحدة في الشهر للجنة الكنيست الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن. وسيتضمن ذلك التقرير عدد الجنود المصرح لهم باختراق الكاميرات وعددها.

وأضيف في القانون بند بعدم جواز استخدام المعلومات التي يحصل عليها أي جندي أو موظف في الشاباك، من كاميرات المراقبة، لأغراض أخرى، أو الاحتفاظ بها.

في عام 2018، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك والجنرال طيار يارون روزين، الذي شارك في قصف غزة في 3 حروب، تأسيس شركة باسم توكا Toka في تل أبيب وواشنطن، تعمل في المجال السيبراني، خاصة اختراق كاميرات المراقبة.

وتقول صحيفة هآرتس، إن الشركة تلقت دعماً من صندوق أندريسن هورويتز الذي كان من أوائل المستثمرين في فيسبوك، وتضيف أن أحد مالكي هذا الصندوق (الذي تتجاوز قيمته 25,31 مليار دولار) هو مارك أندريسن الذي لا يزال عضواً في مجلس إدارة ميتا المالكة لفيسبوك.

شركة توكا تدّعي بأنها تعمل فقط مع حكومات الدول والهيئات الاستخباراتية ووكالات إنفاذ القانون، خاصة في دول الغرب. وتقول هآرتس، إن توكا كان لديها مع الحكومة الإسرائيلية عقود بستة ملايين دولار منذ العام 2021-2022، وتخطط لتوسيع انتشارها الحالي، لذلك قد تكون من بين أول خيارات الجيش والشاباك لتنفيذ عملية اختراق ومراقبة الشركات.

النشاط الأهم للشركة هو بيعها تقنيات تسمح لعملائها داخل محيط معين تحديد موقع الكاميرات الأمنية أو حتى كاميرات الويب في أجهزة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية. بعدها يمكن اختراق جميع تلك الكاميرات ومشاهدة بثها المباشر وتسجيلاتها السابقة. بل ويمكن أيضاً تغيير هذا البث المباشر أو الأرشيف والتلاعب بهما، وكل ذلك دون ترك أي أثر لعملية الاختراق والتلاعب، بحسب صحيفة هآرتس

هذا يعني أنه إذا قام عناصر من الموساد بالتسلل لمبنى مستشفى أو فندق لتنفيذ عملية اغتيال، فإن بإمكان تكنولوجيا شركة توكا التلاعب بكاميرات المراقبة ليبدوا وكأنهم أشباح غير مرئيين. وبالإمكان أيضاً العودة للوراء في أرشيف ما التقطته عدسات الكاميرات والتلاعب به.