تشابه الأسماء.. "إرث الإرهاب" يرسل عراقيين إلى السجن

في ظل غياب أي إحصائيات رسمية عن هذه المعضلة، يتحدث مسؤولون وشخصيات حقوقية واجتماعية عن زج الآلاف من العراقيين بعد العام 2003 خلف القضبان بسبب عقدة تشابه الأسماء.

وغالباً ما تحدث هذه المشكلة، في طوابير الانتظار في صالات المطار، حيث يتم استدعاء عناصر الأمن للتأكد.

وتكثر ظاهرة تشابه الأسماء في مناطق ما يعرف بحزام بغداد، وكذلك في المحافظات المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، حيث تسببت طبيعة التسميات المتشابهة فيها في الزجّ بالمئات من أبنائها في السجن.

محمد جاسم محمد، شاب عراقي يعمل سائق مركبة نقل داخلي، دفعته مشكلة أزمة تشابه الأسماء إلى ترك مهنته والبحث عن مهنة أخرى لا تضعه أمام العراقيل الدائمة، فأكثر من مرة اعتقل عند دخوله إقليم كردستان، وأيضا عند دخوله إلى محافظات غرب وجنوب العراق.

يقول محمد لبلينكس إن مشكلته هي أن أغلب العراقيين يحملون الاسم نفسه، ومن كلا الطائفتين السنية والشيعية، موضحاً أنه وخلال عمله كثيراً ما شعر بتذمّر ركاب الحافلة نتيجة تأخرهم عند معابر المحافظات بسبب التدقيق الطويل معه.

وقال إن لعنته لا تقتصر على سفره داخل العراق وحسب، بل طاردته عندما سافر إلى خارج البلاد، حيث عانى من العرقلة والتأخير في بوابات المطار والسبب هو الاسم.

رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي، دعا خلال العام الماضي إلى حل أزمة تشابه الأسماء، وإيقاف تأثيراتها الفادحة على العوائل العراقية التي حرمت من أبنائها بسبب هذا الأمر.

المفارقة أن الحلبوسي نفسه قال في برنامج تلفزيوني على قناة محلية عراقية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، كيف أن أحد الأشخاص من أهل الموصل حكم عليه بالإعدام نتيجة تشابه الأسماء، بعد أن أجبر على الاعتراف بالانتماء إلى التنظيمات الإرهابية رغم أن المطلوب من مواليد 1990، والمحكوم مواليد 1968.

وأوضح حينها الحلبوسي أنه تدخّل شخصياً لدى رئيس مجلس القضاء لإعادة محاكمته وإيقاف تنفيذ حكم الإعدام، الذي وقتها كان على وشك الحصول.

ورغم كل القرارات والتشديدات بالدعوة إلى اعتماد معايير ومتطلبات التأكد قبل الاعتقال، فإن كثيراً من حالات الاعتقال مستمرة في الاعتماد على الاسم الثلاثي فقط، في حين تؤكد وزارة الداخلية أنها تحركت بخطوات عدة للحدّ من هذه الظاهرة، مثل الاستناد إلى قرارات القضاء في اعتماد الأسماء الرباعية، واسم الأم عند تنفيذ أوامر الاعتقال.

وزارة الداخلية أشارت إلى أن اكتمال إصدار البطاقة الموحدة لجميع العراقيين، سيقلل حالات التزوير والتلاعب التي تحدث في بقية الوثائق، وهو ما يساعد أيضاً على الانتهاء من مشكلات تشابه الأسماء، إضافة إلى فتح نافذة حكومية من أجل تقديم طلب رسمي لإنهاء أي ملاحقة بحق الشخص جراء تشابه الأسماء.

الحكومة العراقية تقول إن إجراءاتها الأخيرة قد تنهي هذه المشكلة، إلا أن الكثير ممن عاشوا رعب تلك اللعنة، وقضوا أيامهم في السجن بسببها، يتساءلون عمن يعوضهم ضياع سنين عمرهم ولحظات الخوف التي عاشوها نتيجة عدم دقة الإجراءات.