قانون الهجرة الفرنسي.. مشروع ماكرون الذي أغضب مسلمين وعربا

في فرنسا، 58% من الأشخاص الذين ليست لديهم أصول مهاجرة على مدى جيلين يقولون إنهم ليس لديهم دين، مقارنة بـ19% فقط من المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بعد سن 16 عاما، وفق الدراسة.

المهاجرون قادمون من بلدان إسلامية أو أغلبيتها من المسلمين مثل المغرب، أو تركيا أو الشرق الأوسط، ومنطقة الساحل الإفريقي.

ويمثّل المسلمون الآن 10% من السكان في البر الرئيسي لفرنسا، لكنهم أكثر حضورا بشكل ملحوظ بين المهاجرين، فهم يشكلون 44% من المهاجرين، و48% من أحفاد الوالدين المهاجرين.

بعد أشهر عدّة من التردد، استأنف النصّ، الذي لا يزال يتعرّض لانتقادات من اليسار واليمين، رحلته البرلمانية في مجلس الشيوخ في 6 نوفمبر 2023.

وفي عرضه لخطوط القانون، لخصّ وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، روح مشروع القانون قائلا: "كن لئيما مع الأشرار، ولطيفا مع الأخيار".

لكن في 11 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية بأغلبية 270 صوتا مقابل 265، اقتراحا برفض مشروع القانون مسبقا، إذ ألحقت أصوات اليسار وحزبي اليسار والتجمع الوطني هزيمة سياسية ثقيلة للغاية بالحكومة. ويؤدّي اعتماده إلى وقف دراسة النصّ حتى قبل مناقشة الموادّ الموضوعية.

وأمام الحكومة الآن 3 خيارات: إما السماح بعودة النصّ إلى مجلس الشيوخ، وإما عقد لجنة مشتركة مكوّنة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لمحاولة التوصّل إلى اتفاق حول نصّ مشترك، وإما اتخاذ قرار، وفق صحيفة ليزيكو الفرنسية.

ينظّم هذا المشروع عمل المهاجرين، وتسهيل طرد الأجانب الجانحين، والمساعدة الطبية الحكومية. ووصل مشروع قانون الهجرة إلى الجمعية في 27 نوفمبر.

قال دارمانان، بعد الهجوم الذي وقّع في أراس، إذ قُتل أستاذ جامعي في أكتوبر: "لو كان قانونه ساريا، لما وقعت المأساة".

وإذا أزال النواب جريمة الإقامة غير القانونية التي صوّت عليها مجلس الشيوخ، فقد وافقوا على التدابير الرئيسية في قسم "الحزم" من مشروع القانون، ما يجعل من الممكن بصورة خاصة تسهيل عمليات الطرد، وفق الصحيفة الفرنسية.

يُمكن رفع الحماية، مثل الوصول إلى فرنسا قبل سنّ 13 عاما، في حالة الإدانة بارتكاب جرائم أو جنح يُعاقب عليها بالسجن لمدّة 10 سنوات أو 5 سنوات في حالة تكرار الجريمة. وكان مجلس الشيوخ قد حدد هذه الحدود بـ5 و3 سنوات على التوالي.

أما إنشاء "الملف الوطني للقاصرين غير المصحوبين"، الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ، فقد أزيل من النص بعد تعديلات من المعسكر الرئاسي واليسار.

تقترح الحكومة إصلاحا هيكليا للجوء بهدف مزدوج، وهو تسريع الإجراءات والطرد بسرعة أكبر، لقد بُسّطت إجراءات التقاضي الخاصة بالأجانب إلى حدّ كبير. هناك الآن 12 إجراء تتيح إمكانية الطعن في الطرد.

وكان الإجراء الأكثر شهرة في نصّ الحكومة، الذي أدّى إلى انقسام حتى داخل معسكرها في الجمعية، قد قُيّد بشكل واضح في مجلس الشيوخ. وكانت مسألة تنظيم العمال غير المسجلين في المهن التي تعاني النقص موضوع صياغة جديدة من قبل اللجنة القانونية.

حوّل مجلس الشيوخ المساعدات الطبية الحكومية، التي تغطي التكاليف الصحية للأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني، إلى "مساعدات طبية طارئة"، التي ضُيّقت إلى "الأمراض الخطيرة"، والرعاية المرتبطة بالحمل أو التطعيمات التنظيمية.

وشُدّدت في المشروع شروط الاستفادة من لمّ الشمل، مع إلزام مُقدّم الطلب بالاستفادة من التأمين الصحي والموارد العادية، وفق ليزيكو.

لم تتخذ الحكومة قرارا بعد بشأن ما إذا كانت ستواصل الضغط من أجل اعتماد مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على طرد الأجانب الذين يعدون غير مرغوب فيهم، أو سحبه، وفق أسوشيتد برس.

ولا تتمتع حكومة ماكرون الوسطية بأغلبية في البرلمان. ويمكن للحكومة الآن أن تختار إرسال النصّ إلى مجلس الشيوخ لمواصلة رحلتها التشريعية الصعبة.

وقبل تصويت الاثنين، قال دارمانان إن القانون سيسهم في "حماية الفرنسيين، وحماية حدودنا، ودمج الأجانب (بصورة أفضل)، ومكافحة الهجرة غير الشرعية".

انتقدت المنظمات الحقوقية هذا القانون باعتباره تهديدا لحقوق طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين.

وحثّت منظمة "إس أو إس راسيزم" الفرنسية المناهضة للعنصرية، الاثنين، الحكومة على سحب مشروع القانون "الذي أسهم في خلق مناخ سياسي متوتر وإضعاف السلم المدني والإضرار بصورة بلادنا في الخارج".

ندّدت رئيسة هيئة الدفاع عن الحقوق في فرنسا، السبت، بمشروع قانون لضبط الهجرة، معتبرة أن النصّ "يزيل عددا من الضمانات المنصوص عليها حاليا لحماية الحقوق الأساسية للأجانب"، وفق فرانس برس.

بحسب رئيسة هيئة الدفاع عن الحقوق، كلير إيدون، فإن ترحيل الأجانب في هذا النصّ "منوط بشكل كبير بتقدير الإدارة" من خلال زيادة إمكان رفض أو سحب الحق في الإقامة.

وجاء في مقالة لها في صحيفة "لوموند" اليومية أنّ "مهل الطعن القصيرة جدّا" تعقّد اللجوء للقضاء.

وترأس إيدون هيئة الدفاع عن الحقوق في فرنسا، وهي هيئة إدارية مستقلة عيّنها رئيس الجمهورية، وذكّرت بأنها سبق أن "نبّهت إلى انتهاكات عدّة للحقوق والحريات" في مشروع القانون، منذ أن طُرح في مجلس الشيوخ.