سياسة
.
يهدف مشروع قانون الهجرة، الذي وعد به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال حملته الانتخابية لعام 2022، والذي قُدم في 1 فبراير 2023 بمجلس الوزراء، إلى تعزيز قدرة فرنسا على طرد الأجانب "الذين يعدون غير مرغوب فيهم"، حسب وصف صحيفة ليزيكو الفرنسية.
لكن الإثنين، ردّت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والساعي إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين الدمج، الأمر الذي ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة.
وفي فرنسا 5.1 مليون أجنبي في وضع قانوني، أو 7.6% من السكان. وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ. وتُقدّر السلطات أن هناك ما بين 600 و700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد. كان مشروع القانون سينظم بشكل أساسي طريقة وجود هؤلاء في بعض المهن، وتسهيل طرد الأجانب الجانحين، وتقديم المساعدات الطبية الحكومية.
ومن بين هؤلاء أعداد كبيرة من المسلمين الذين كان مشروع القانون سيؤثر عليهم، خصوصا أن عددا متزايدا من المؤمنين يعلنون الإسلام 10%، الذي يؤكد مكانته باعتباره الدين الثاني في فرنسا، حسب طبعة العام 2023 من دراسة "المهاجرون وأحفاد المهاجرين"، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
فماذا نعرف عن المهاجرين في فرنسا؟ ولماذا شهد مشروع القانون معارضة كبيرة واعتُبر رفض نوّاب المعارضة الفرنسية صفعة قوية لحكومة ماكرون؟
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة