أكثر من مجرد قائد.. رحلة ضباط الجيش نحو مقعد رئيس لبنان

يقول الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، غسان حجار، في حديث لموقع بلينكس، إنه "من المؤسف أن تصبح قيادة الجيش التي هي بعهدة الموارنة معبرا إلى رئاسة الجمهورية، وأن تصبح عين كلّ قائد جيش يتسلم منصبه على مقعد الرئاسة".

"يُضعف ذلك من أداء قائد الجيش"، وفق حجار الذي شرح أنّ قائد الجيش يتحوّل نحو العمل السياسي، ويتعاون مع الأطراف التي تساعده للوصول إلى قصر بعبدا (مقرّ الرئاسة اللبنانية).

انطلاقا من ذلك، يعتبر حجار أن قيادة الجيش يجب أن تتولاها الأقليات المذهبية بدلا من الطوائف الكبيرة (الطائفة المارونية) التي تكون طامحة إلى مناصب، وتعتبر أن الموقع هو جسر عبور.

أبدى حجار أسفه على عدم احترام الدستور في لبنان، لافتا في مقاله بجريدة النهار، الخميس، الذي عنونه بـ"الانقلاب على الدستور وليس على قائد الجيش"، إلى أنه "قد يكون تأجيل تسريح قائد الجيش (..) 6 أشهر مخرجا للأزمة الحاصلة التي تؤكد، ويا للأسف، عدم قدرة اللبنانيين على حُكم أنفسهم بعدما باتوا غارقين في أزمات بنيوية، وأخرى مستجدة، يفتعلون معظمها بأنفسهم، بسبب عدم اتفاقهم على الحد الأدنى الوطني. فقد باتوا يستدعون كل الخارج، لتعيين موظف، أو التمديد لآخر".

وتابع: "الكلام عن (انقلاب) على قائد الجيش، ليس كذلك في حقيقته، إذ لم يكن التمديد قد حُسم رغم كل الأجواء الإيجابية التي رافقت مرحلة الإعداد له".

آخر رئيس انتخب في لبنان لم يخرج مباشرة من مكتب قيادة الجيش إلى قصر بعبدا، لكنه كان ذات يوم بالملابس العسكرية، وهو الرئيس السابق ميشال عون. عُيّن قائدا للجيش اللبناني في 23 يونيو سنة 1984 بعدما رُقي إلى رتبة عماد. انتخبه البرلمان اللبناني في 31 أكتوبر 2016، رئيسا للجمهورية وانتهت ولايته في الفترة عينها من العام ٢٠٢٢.

قبل عون كان العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية، وانتُخب وهو قائد للجيش.

ورغم حظر الدستور انتخابه، فإن الأغلبية الكبيرة التي انتخبته بعد تسوية جعلت المجلس يعتبر أن تعديل الدستور حصل ضمنيا، لأن الأصوات التي انتخبته كانت أكثر من الأغلبية المطلوبة لتعديل الدستور.

وقبل سليمان، أحيل العماد إميل لحود إلى التقاعد من قيادة الجيش، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، بدءا من 24 نوفمبر 1998، وحصل تعديل دستوري لمرة واحدة حتى أصبح انتخابه دستوريا.

"التمديد المتبع في لبنان يُعد حالة غير طبيعية تخالف النظام العام"، وفق رئيس "التيار الوطني الحرّ"، النائب جبران باسيل الذي قال "الشخص لا يستحق وقد خان الأمانة وأصبح عنوانا لقلة الوفاء وخالف قانون الدفاع الوطني".

وأضاف باسيل: "نرفض التمديد حرصا على الجيش، ولأن الشخص المعني يعمل بالسياسة وبرئاسة الجمهورية، ومن يحرص على مؤسسة الجيش لا يقبل إدخالها لا بالرئاسة ولا حتى بالسياسة".

اعتبر باسيل أن "هناك سببين، الأول في الداخل وهو إبقاء قائد الجيش بمركزه لإبقائه كورقة سياسية للترشح"، وأضاف: "أما السبب الآخر فهو الخارج، إذ لا يدعم من دون مصالح ومع القائد الحالي لديه مطلبان، الأول تنفيذ سياسة الغرب في موضوع النازحين، والثاني هو تنفيذ سياسة إسرائيل، وإبعاد حزب الله عن الحدود ووضع منطقة عازلة مجردة من السلاح بسبب ما يتعرض له السكان الإسرائيليون من هلع وتهجير".

أصرّ رئيس "حزب القوات اللبنانية"، سمير جعجع، على التمديد لقائد الجيش، قائلا: "أعي مسار هذه المؤسسة منذ 6 سنوات، وحين انهارت المؤسسات استطاع عون تأمين الحدّ الأدنى من ميزانية الجيش".

جعجع الذي شدّد على أن "الجيش ليس إدارة حصر التبغ والتنباك، بما معناه يغيب شخص فيأتي أيّ موظف بديلا عنه وتسير الأمور وكأنها مجرد قصة معاملات إدارية لا تؤثر على وضع البلد"؛ آثر التأكيد على أهمية دور الجيش الأساسي والمحوري "خصوصا في خضم هذه المرحلة، وتحديدا في فترة السنوات الخمس الأخيرة، فمعظم مؤسسات الدولة معدومة، والدولة بلا رأس ومجلس الوزراء في حال تصريف أعمال، والبرلمان لا يمكنه أن يجتمع ولا أن يشرّع بغياب رئيس الجمهورية".