أثرياء على حساب الطبقة الوسطى في سوريا

"إما أن تكون غنياً بشكل فاحش أو فقيرا دون حدود" وما كان بينهما من "طبقة وسطى" أصبحت من الماضي، نتيجة البطالة وتداعيات الحرب التي لم تبق أي شيء على حاله، كما يوضح الخليف والخبير الاقتصادي السوري، يونس الكريم.

يقول الخليف إنه اضطر لبيع أملاكه من أجل الحصول على المال لإطعام أولاده وتأمين متطلبات الحياة، وإنه ما زال يشعر بـ "الخجل من نفسه لإقدامه على البيع التي كانت تعرف ضمن الوسط المجتمعي لديه بمثابة شرف العائلة".

لكن الحاجة كانت أكبر من قدراته، ويضيف "الحرب دمرت شرائح المجتمع وأفرزت طبقة الأثرياء الذين يشترون الأراضي مستغلين حاجات الناس، بعدما دق الفقر أبوابهم وجعلهم في الحدود الدنيا من العيش".

والخليف ليس الوحيد الذي باع أراضيه، ومثله الكثيرين من محافظة الرقة وباقي المحافظات السورية رغم أن الغاية تختلف، كما يروي محمد المحمد أحد سكان مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي.

منذ العام 2020 اضطر المحمد على بيع أكثر من 100 دونم من الأراضي الزراعية التي ورثها عن أبيه وأجداده.

ويضيف لبلينكس "البيع تم بأسعار زهيدة لكنني اضطررت للقبول لتأمين مصروفي وإيفاء الديون التي تراكمت علي طوال السنوات الماضية".

تشبه حالة المحمد حكاية الكثير من السوريين، ويقول إن "الجميع بات يبيع أراضيه من أجل أن يشتري الحياة".

رغم أن اندثار الطبقة الوسطى في سوريا ظهر للعلن بعد عام 2011 نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوريون، حسبما يقول الخبير الاقتصادي يونس الكريم، إلا أن جذور ذلك تعود إلى سنوات سابقة.

يقول الكريم لبلينكس "غياب الطبقة الوسطى لم يظهر مؤخراً وكل الدراسات كانت تشير إلى خطورة ذلك قبل عام 2011".

يعود الخبير الاقتصادي إلى عام 2005، ويشير إلى أنه وفي تلك الفترة تصاعدت ظاهرة اختفاء الطبقة الوسطى، نتيجة السياسات التي اتبعها النظام السوري، حينها.

لكن بعد 2011 حدث انقلاب في البنية التركيبية للمجتمع بظهور الأثرياء الجدد، والمستغلين للأوضاع في سوريا.

ويعتبر الخبير الاقتصادي أن "توسع الفساد كان سبباً في تفقير الطبقة الوسطى، عبر دفعها لبيع أملاكها من أجل الهجرة أو تأمين متطلبات الحياة في داخل سوريا".

يصف المحمد المجتمع السوري بأنه أصبح بلونين "أبيض أو أسود"، ويقول "من يعيش داخل البلد يعرف أن السكان مصنفين بين معادلة من طرفين: إما فقير وبشدة أو غنياً بثراء فاحش".

ومع ذلك يعتبر ذات المتحدث أن "كثير من الأغنياء انتهى بهم الحال فقراء بسبب الخسارات المتتالية التي فرضها الواقع الاقتصادي الصعب وارتفاع الأسعار وهبوطها بشكل جنوني".

ويشير المحمد إلى أنه وخلال السنوات الثلاث الماضية شهدت مدينة حمص وسط البلاد ومناطق أخرى تحت سيطرة النظام السوري حركة بيع للأراضي الزراعية بالتحديد.

وجاء الأمر نتيجة اعتبارين "بسبب الفقر وغياب فرص العمل أو بالأحرى عدم كفاية الراتب لدفع أجور المواصلات من المنزل للوظيفة".

أما الاعتبار الثاني "لأن المواسم الزراعية لا تصريف لها والأسعار لا توفي المزارع تعبه ناهيك عن التكلفة الباهظة لإتمام عمر المحصول".

بدوره يشرح شكور الخليف حياة السكان داخل سوريا بقوله إن "السيارات الكهربائية كانت حلم على الأغنياء في سوريا لكن اليوم نراها بيد الطبقة الثرية".

وفي المقابل "لا يجد سوري آخر في ذات المنطقة المال الكافي لأجور المواصلات... الحرب لا تولد حياة بل تدمرها"، وفق تعبيره.

الحرب في سوريا جعلت البلاد تحتل المرتبة الأولى بانتشار الفقر، وفق البيانات التي تتيحها "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وتقول اللجنة إن نحو 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

وتضيف أيضاً أن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مؤكدة أن "الوضع في سوريا لا يَحتمل، وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على المجتمع السوري".

الخبير يونس الكريم يوضح أن "انهيار الاقتصاد في سوريا وفشل النظام أحد الأسباب الرئيسة التي انعكست سلباً على اقتصاد المواطنين".

ويقول إن "السكان في البلاد باتوا يبيعون ما يملكون بسبب الحرب التي كانوا وقوداً لها".

وسبق وأن أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأوضح أن أكثر من 15 مليون سوري، أي 70 بالمئة من إجمالي عدد السكان، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال هناك نحو 6.8 مليون نازح سوري في الداخل حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وهو ما يتقاطع مع بيانات الصليب الأحمر.