عقبات تواجه مقترح إدخال المساعدات إلى غزة

يحتاج قرار المجلس إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض 'الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع المصادقة على مشروع قرار بشأن دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في قطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر مبررة قرارها بأنه سيعطي حماس الوقت لإعادة تشكيل قواتها.

ولن تتوقف العقبات أمام المقترح عند مرحلة إقراره، ففي حال خروج القرار إلى النور سيواجه عقبة كبرى وهي التزام إسرائيل بتنفيذه.

وتشهد العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل توترا كبيرا في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر، والذي اتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة بالانحياز ووصف رد المنظمة على الهجوم الذي شنته حماس بـ "الشائن".

كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلغاء تأشيرة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، ضاربا بعرض الحائط طلبات مسؤولين أمميين بإعادة النظر في الأمر.

وقد يضع رفض إسرائيل لمقترح مجلس الأمن – حال إقراره- الدولة في موضع حرج، حيث إن قوانين مجلس الأمن الدولي ملزمة لكل أعضاء الجمعية العامة بما فيها إسرائيل.

وفي حال رفض إسرائيل تنفيذ القرار قد تلجأ الأمم المتحدة لقرار مماثل لقرار 1701 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 5511 التي عقدت يوم 11 أغسطس 2006.

ويدعو القرار إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، كما دعا الحكومة اللبنانية، إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق.

ومن ناحية أخرى قد تلعب محاولات الجانب القطري والمصري دورا في إحياء هدنة جديدة بين حماس وإسرائيل حال قبول الأخيرة تغييرا في استراتيجيتها في قطاع غزة.

وانتعشت الآمال في وقف إطلاق نار آخر وإطلاق سراح أسرى يوم السبت عندما قال مصدر إن رئيس المخابرات الإسرائيلية التقى مع رئيس وزراء قطر التي توسطت لإطلاق سراح أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وذكر مصدران أمنيان مصريان لوكالة "رويترز" الأحد أن إسرائيل وحماس منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه.

وتتعرض إسرائيل لضغوطات داخلية متمثلة في مظاهرات أهالي الأسرى المحتجزين في غزة خاصة بعد مقتل ٣ منهم بالخطأ على يد الجيش الإسرائيلي، وأخرى خارجية متمثلة في الولايات المتحدة والتي أعربت خلال زيارة مستشار الأمن القومي، جايك سوليفان، عن رغبتها في مراجعة استراتيجية الهجوم على غزة.