"""عجز تاريخي"".. كم يخسر الاقتصاد الإسرائيلي في 2024؟"

قبل السابع من أكتوبر، كانت التوقعات الإسرائيلية تشير إلى عجز في عام 2024 بمقدار 15 مليار شيكل فقط، أي 0.8% من الموازنة.

لكن ارتفعت هذه التوقعات لـ111 مليارا في تقرير خبراء الخزانة الإسرائيلية الأخير، أي أكثر بسبعة أضعاف من التقدير السابق.

بحسب صحيفة هآرتس، يسمح القانون الإسرائيلي أن يكون هناك عجز في موازنة الدولة بحد أقصى 44 مليار شيكل، وهو ما يعني أن العجز المتوقع يتخطى هذا الحد بـ67 مليار شيكل (نحو 20 مليار دولار).

لذلك، سيتوجب على الحكومة الإسرائيلية إعادة رسم موازنة جديدة وإجراء إصلاحات هيكلية تناسب الإيرادات المنخفضة الداخلة لجيوب الخزانة.

وزارة الخزانة حذرت حكومة بنيامين نتنياهو، في تقريرها، من أن مستويات العجز الخطيرة التي تواجه موازنة الدولة قد تؤدي لتآكل ثقة المستثمرين بالحكومة، ما قد يعني انخفاضاً في الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الاقتصاد الإسرائيلي، علاوة على خفض تصنيفها الائتماني، وبالتالي ارتفاع تكلفة الاقتراض لديها.

في عام 2022، استقبلت إسرائيل ما يزيد عن 28 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وتعد تلك الاستثمارات عصب قطاع الهاي تك التكنولوجي الإسرائيلي الذي يُعتبر عمود اقتصاد الدولة.

قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت وزارة الخزانة قد حذرت من انخفاض الاستثمارات الأجنبية في بدايات 2023 بنسبة 60%، بسبب توتر الأوضاع الداخلية على خلفية تعديلات نتنياهو القضائية المثيرة للجدل ومظاهرات المعارضة الأسبوعية.

ارتفاع العجز وانخفاض الاستثمارات الأجنبية يمثلان حلقة مفرغة كارثية قد تدفع نحو تدهور الاقتصاد إلى الهاوية. فكلما ارتفع العجز انخفضت ثقة المستمرين وقلت استثماراتهم في إسرائيل وارتفعت تكلفة الاقتراض، وبالتالي يزداد العجز أكثر فأكثر وينخفض معه الاستثمار أكثر فأكثر.

وزارة الدفاع الإسرائيلي قالت يوم الأحد، إن تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة المباشرة تخطت 65 مليار شيكل (18 مليار دولار)، وهو ما يعادل كامل ميزانية الدفاع الإسرائيلية السنوية باستثناء المساعدات الأميركية بـ3.8 مليار سنوياً.

يأتي ذلك الرقم بعد تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية في شهر نوفمبر الماضي بأن كلفة الحرب على غزة ستتجاوز 50 مليار دولار إذا استمرت لـ8-12 شهراً بالمجمل دون دخول حزب الله على خط المواجهة، ومع الأخذ بعين الاعتبار عودة بعض جنود الاحتياط لأعمالهم.

وفي آخر التقارير المنشورة عن وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قدرت الوزارة أن الحرب الإسرائيلية على غزة ستكلف موازنة الدولة 14 مليار دولار أخرى في عام 2024 إذا استمر القتال حتى شهر فبراير.

للتعامل مع أزمة عجز الموازنة الحاد، سيتوجب على الحكومة الإسرائيلية العمل على خيارين بالتزامن بمقادير مختلفة: خفض النفقات الحكومية، ورفع إيرادات الخزانة.

خفض النفقات قد يعني سياسة شد الحزام والتقشف وخفض النفقات الحكومية على الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي. ورفع الإيرادات يتطلب رفع الجباية والجمارك والضرائب وبالتالي إثقال كاهل الإسرائيليين.

صحيفة والا الإسرائيلية تقول إن بإمكان الحكومة المساهمة في حل المشكلة مثلاً عبر ترشيد نفقات المكاتب الحكومية غير الضرورية أو إلغاء مشروعات فائضة عن الحاجة.

ولكن الصحيفة تشير أيضاً إلى أن بعض خيارات الحكومة قد تتمثل في رفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية وإلغاء الإعفاء الضريبي على علاوة المعاش بدلاً من زيادة ذلك الإعفاء، ورفع ضريبة الدخل، وإلغاء المنح المالية للوالدين. وتقول بأن القاسم المشترك بين تلك الخيارات جميعا هو إيذاء الإسرائيليين، بدلاً من التخفيضات الحادة في الإنفاق الحكومي.

صحيفة هآرتس وضعت خيارا ثالثا بعدما أشارت إلى أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "الأمنيين" سيوفر على ميزانية الدولة نحو مليار إلى 1.5 مليار شيكل سنوياً، وهو رقم كبير قد يساهم في معالجة عجز الميزانية إلى حد ما. لكن وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير رفض في شهر أغسطس الماضي إطلاق السراح المبكر عن نحو ألف أسير فلسطيني قضوا أغلب محكوميتاهم لتخفيف الأحمال على قطاع السجون المكتظ.

في ظل بلوغ عجز الميزانية لمستويات خطيرة، سيتوجب على الحكومة الإسرائيلية خفض نفقاتها لا محالة. لكن الأمر لن يمر دون التسبب في صراعات وفتن داخل الحكومة. فأي من قادة الوزارات والقطاعات الحكومية سيكون المبادر لحمل الأخبار السيئة لقاعدته الانتخابية؟

من المتوقع مثلاً، أن تقاتل الأحزاب المتدينة بصورة شرسة لمنع خفض منح وهبات الدولة لليهود الأرثوذكس العاطلين عن العمل والمتفرغين لدراسة التوراة في مدارس اليشيفا. ومن المتوقع أن ترفض الأحزاب اليمينية المتطرفة خفض الإعانات والدعم الحكومي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. كما ولن يكون من السهل اقناع وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير بضرورة خفض نفقات قطاع الشرطة أو مليشياه الخاصة الجديدة "الحرس الوطني".

لذلك، تترقب الحكومة الإسرائيلية معركة بسبب الحاجة لخفض النفقات العامة في العام الجديد.

في الوقت الذي تضطر فيه الحكومة الإسرائيلية لترشيد النفقات في الموازنة، أظهرت دراسة اقتصادية جديدة أن إسرائيل تتخلف عن الدول الاقتصادية المتقدمة المكونة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بنحو 171 مليار شيكل في نفقاتها على الخدمات العامة كالتعليم والصحة.

الدراسة أشارت إلى أن نفقات الحكومة الإسرائيلية على الخدمات العامة بلغت 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت تلك النسبة في دول OECD نحو 41.4%، وهو ما يعني تخلف إسرائيل عن العالم الغربي بـ10% أو ما يعادل 171 مليار شيكل من الموازنة.

لكن نظراً للعجز الذي تواجهه إسرائيل في العام الجديد، من المتوقع أن تزداد تلك الفجوة وتتسع بدلاً من تقلصها.