بين التعليم والمرض.. إسرائيل تقهر الزغل وأطفال فلسطين المحررين

قال الزغل، إنه قفز من الفرحة يوم إطلاق سراحه. لكن والدته قالت إن أجواء الاحتفال غابت عن المنزل، لأنه كان على وشك الخضوع لعملية جراحية لعلاج ضرر في الدماغ ناجم عن حادث إطلاق النار.

يحكي الطفل قصة إصابته فيشير إلى تعرضه لإطلاق نار في شهر أغسطس، عندما غادر منزله لشراء الخبز، لكن بعد استيقاظه وجد نفسه مقيدا في سرير أحد المستشفيات، وكان مصابا بطلقات نارية في الرأس والحوض ومن حوله شرطيان.

وقال الزغل، إن القوات الإسرائيلية اعتقلته في مرة سابقة قبل عامين، عندما كان عمره 12 عاما، وضربه الجنود حينها ببنادقهم، في حين كان يلعب مع ابن عمه في أريحا. واتهموه برشق الحجارة، وهو ما نفاه.

وقالت مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن إلقاء الحجارة هو أكثر التهم شيوعا بحق القاصرين الفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما بموجب القانون العسكري الإسرائيلي.

يتذكر الزغل كيف كان يذهب مع والده الراحل إلى أحد حمامات السباحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويقول إنه يريد أن يصبح منقذا. وقال إنه يحب المدرسة ويتوق للعودة إليها، إلا أن مدرسته لا تزال تنتظر تصريح إسرائيل له بالحضور.

وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية إن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية لن يلتحقوا بالمدارس حتى يناير 2024.

ولم ترد الوزارة على أسئلة من رويترز حول سبب هذا القرار.

اتهمت إسرائيل الزغل، هذه المرة، بإلقاء قنبلة حارقة، وهي الواقعة التي ينفيها. وقالت والدته نجاح إنه أصيب برصاص رجل كان يحرس مستوطنة يهودية بالقرب من منزلهم في القدس الشرقية.

وقالت الشرطة، في بيان ليلة إطلاق النار على الزغل، إن أفرادا من الشرطة أطلقوا النار على فتى، لم تذكر اسمه، وأصابوه بجروح خطيرة بعد أن شعروا أن حياتهم في خطر.

وباعتباره أحد سكان القدس، فقد نظرت محكمة مدنية إسرائيلية في قضية الزغل. وأمر القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية خارج الحي الذي يسكن فيه، حتى نهاية محاكمته.

أظهرت سجلات إسرائيلية أن أكثر من نصف الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار اتفاق التبادل كانوا محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم، بحسب رويترز.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)، إن الجيش الإسرائيلي احتجز نحو 13 ألف طفل فلسطيني، معظمهم تقريبا من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، منذ عام 2000.

وقالت المسؤولة في الحركة، ميراندا كليلاند: "في كل مكان يتجه إليه طفل فلسطيني، يوجد الجيش الإسرائيلي لممارسة نوع من السيطرة على حياته".

وتقول إسرائيل إنها تحتجز فلسطينيين تشتبه في أنهم شنوا هجمات على مواطنيها أو التخطيط لمهاجمتهم. وقال الجيش الإسرائيلي إن وكالات إنفاذ القانون في الضفة الغربية المحتلة "تعمل على حماية حقوق القاصرين في جميع الإجراءات الإدارية والجنائية".

يخضع الفلسطينيون والإسرائيليون لنظم قانونية مختلفة في الضفة الغربية. ويحاكم الفلسطينيون، ومنهم القُصّر، أمام محكمة عسكرية.

واستنادا إلى إفادات خطية جُمعت من 766 طفلا كانوا محتجزين بين عامي 2016 و2022، وجدت الحركة أن نحو 59% من هؤلاء الأطفال اختطفوا على أيدي جنود ليلا.

وتعرّض نحو 75% من الأطفال لعنف جسدي، فيما استُجوب 97% منهم دون حضور أي من أفراد أسرهم أو محام. وقالت كليلاند إن واحدا من كل 4 أطفال يوضع في الحبس الانفرادي لمدة يومين أو أكثر حتى قبل بدء المحاكمة.