سوريون بـ"3 هويات" على حواجز بلدهم

"لدي الآن ثلاث بطاقات شخصية لا يوجد قاسم مشترك بينها إلا الرقمان اثنان وثلاثة"، حسب ما يشرح الستيني الحافي.

ويقول لبلينكس إنه يضطر لإبراز البطاقات التي بحوزته وبالتدريج لتيسييّر أموره عندما يدخل إلى منطقة نفوذ سورية ويخرج من أخرى.

يتحدث الحافي عن "عذاب ومشقة" تعترض الطريق الذي يسلكه دائماً من ريف حلب إلى البوكمال. وهاتين المنطقتين تخضعان لسيطرة تشكيلات عسكرية مختلفة ومتناحرة أيضاً.

ويضيف "اضطر لحمل 3 بطاقات شخصية، وأتناوب على وضع كل منها في جواربي حين أصل إلى منطقة معينة. سوريا عبارة عن دول داخل دولة".

ويشير إلى أن قوات النظام السوري ذات يوم فتشته، ووجدت بطاقتين شخصيتين له صادرتين عن "الإدارة الذاتية" التي تتبع لقوات سوريا الديمقراطية، قسد، في شمال وشرق سورية، وأخرى عن المجلس المحلي لمدينة الراعي، التابع للمعارضة السورية.

ويتابع "اعتقلت على إثر ذلك ليومين، حتى تدخل بعض الوجهاء للإفراج عني".

"النظام يدرك أن خصومه لديهم إدارات مستقلة لكنه يمنعنا من التعامل معها"، وفق قوله.

لا تقتصر المشكلة التي تعاني منها الغالبية العظمى من السوريين داخل البلاد على البطاقات الشخصية، إذ تتعدى إلى السجلات العقارية والمدنية.

ومثال على ذلك لا تقبل مناطق سيطرة المعارضة السورية إبرام عقد بيع أو شراء إلا بموجب البطاقات الشخصية الصادرة عنها ما يشكل مخاوف لدى الناس على المستقبل إن تبدلت قوى النفوذ والسيطرة داخل سوريا في لحظة ما.

وعن ذلك يشير الحافي إلى أنه فكّر في شراء منزل بمدينة جرابلس شرقي حلب، لكنه سرعان ما تراجع.

ويوضح أن "توثيق عملية البيع سيكلّف ذات ثمن المنزل، لأن البائع والمشتري سيبرمان عقدا في المجلس المحلي التابع للمعارضة وآخر في مناطق سيطرة النظام بمدينة حلب لتوثيق العملية من كل الجوانب".

ويضيف الحافي "شراء المنزل وكأنه حلم.. لا يوجد دولة في العالم ثمن المنزل يساوي ثمن العقد".

البطاقات الشخصية المختلفة في سوريا والتي باتت في معظم الأحيان خطراً على المدنيين، لا يوجد لها أي إجراء لمركزية أو الوصول إلى تسوية معينة بحيث يمنح الناس بطاقة شخصية واحدة، نتيجة الحرب والقوى العسكرية المختلفة.

ويقول حسون الضاحي، وهو اسم مستعار لموظف في مديرية الشؤون المدنية بمحافظة دير الزور، إن كثير من السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية "لا يملكون بطاقات شخصية".

وذلك لأن القانون السوري يمنع تسليم البطاقة الشخصية لغير صاحبها، بينما يوجد الكثير من المطلوبين للأجهزة الأمنية، وفق الضاحي.

وما سبق يدفع المواطن إلى استخراج بطاقات شخصية صادرة عن القوى المسيطرة على المناطق المختلفة، وفق الضاحي، ومع ذلك يشير إلى أن "الأمر ليس حلاً دائماً، وأنهم سيواجهون مشاكل في المستقبل".

"3 أرقام وطنية لسوري في ذات البلد لم تحدث حتى في أزمات ألمانيا الغربية والشرقية"، كما يقول الضاحي.

ويضيف أن "هذه المشكلة منعت الدولة من حصر عدد مواطنيها. الكثير من الأرقام الوطنية هي حبر على ورق ولا يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً كونها ضرر على الفرد وعلى عائلته التي من الممكن أن تنتقل إلى منطقة ذات نفوذ مختلف".

عن كيفية حل هذه الأزمة، يقول الضاحي إن ذلك يرتبط "بمنح جميع المواطنين بطاقة شخصية رسمية، يتبعها ربط السجلات المدنية المختلفة بالمركز الأم".

ويعتبر أن هذه الطريقة "لا تشكل خطراً على القوى المختلفة على الأرض، وإنما هي فقط لتسيير أمور المواطنين والحد من معاناتهم".

ومع ذلك يشير الضاحي إلى أن "النظام السوري قد لا يقبل بذلك لأنه يرى تلك القوى إرهابية".

من جهته يعتبر المحامي السوري، أسامة عبد الرحمن أن البطاقات الشخصية التي تمنحها قوى الأمر الواقع، هي لتسييّر أمور المدنيين ضمن مناطق سيطرتها، سواء فيما يتعلق بالزواج والطلاق أو ضبط الجريمة وضبط المجتمع.

عبد الرحمن يقول لبلينكس إنه "لا توجد أي دولة تقبل أي ورقة صادرة عن غير النظام السوري"، ويعتبر أن "كثرة البطاقات الشخصية في جيوب السوريين مصيبة تضاف لمصيبة الحرب".

كما يوضح أن "عمليات البيع والشراء في غير مناطق سيطرة النظام لا يعترف بها الأخير"، وأنه "يلغي أي عملية بيع تتم عبر بطاقة شخصية مختلفة".