المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي بندا في قانون "الإصلاح القضائي"

ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، الإثنين، القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي قلص بعض صلاحياتها وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

ما الذي تضمنه القانون؟

أُلغى القانون إحدى الأدوات التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء، وليس جميعها، ونزع سلطة المحكمة لإبطال ما تعدها قرارات "غير معقولة"، وعرف إعلاميا باسم "قانون المعقولية".

وقالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.

وكان القانون فجر موجة من التظاهرات الاحتجاجية استمرت عدة أشهر في إسرائيل.

"الاستيلاء على جميع السلطات"

في ردّ فعله على الخطوة، اتهم وزير العدل الإسرائيلي، ياريف لافين، المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات".

يتعارض مع إرادة الشعب

انتقد حزب الليكود التحرّك أيضا قائلا في بيان "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكمها في قلب الجدل الاجتماعي في إسرائيل على وجه التحديد في وقت يقاتل فيه جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في الحملة العسكرية".

إلى ماذا يهدف القانون؟

منذ الإعلان مطلع يناير عن خطّة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تريد الحكومة الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل تنفيذها، كانت إسرائيل تشهد تظاهرات أسبوعية حاشدة، للتنديد بما يعتبره معارضو هذا الإصلاح "انحرافا مناهضا للديمقراطيّة".

ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء. وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.

ما هو بند "حجة المعقولية"؟

لا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، إنما تحكمها قوانين أساس هي بمثابة الدستور وقد تم وضع بند "حجة المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.

والمحكمة العليا تعتبر أعلى سلطة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها التي تُعدّ فوق القوانين الصادرة عن الكنيست، البرلمان.