"حبل القضاء يخنق نتنياهو.. من يُقيل رئيس الوزراء؟ "

كسائر أزمات حكومة نتنياهو والمحكمة العليا، يرجع الأمر لأوائل العام ٢٠٢٣، بالتحديد شهر مارس، كان قد مضى على عودة نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء ثلاث أشهر بالكاد.

مرر آنذاك الكنيست بموجب 61 صوت مقابل 47 قانون يُقصر حق اعتبار رئيس الوزراء غير مناسب لأداء مهام وظيفته على مجلس الوزراء والكنيست الإسرائيلي ذاته، وفقا لشبكة سي إن إن الأميركية.

وفقا للتعديل أيضا يقتصر سبب إعلان الرئيس غير لائق على وجود حالة عجز جسدية أو عقلية.

قبل التعديل، كان يمكن للمحكمة العليا أو المدعي العام الإسرائيلي أن يطلب من رئيس الوزراء التنحي مباشرة، ولكن حكومة نتنياهو حرصت أن يتم الأمر من خلالها أما عن طريق أصوات ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الوزراء أو ثلثي أعضاء الكنيست، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

المحكمة العليا لجأت أيضا للتصويت، داخليا. فمن خلال 6 أصوات مقابل 5 قررت المحكمة العلية تأجيل سن التعديل على القانون الأساسي شبه الدستوري، على أن ينتظر سريانه حتى انعقاد كنيست جديد، بعد دورة انتخابية جديدة.

في وثيقة من 212 صفحة عللت المحكمة قرارها بأن التعديل يحمل ملامح شخصية، ويُشكل إساءة استخدام الكنيست لسلطته.

والطبيعة "الشخصية" للتعديل، أي اعتقاد المحكمة أن التعديل مرتبط بشخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرتبط بتوقيت إقراره حد وصفها، كما تحدد صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

فالقانون طُرح للتصويت مباشرة بعد تقديم التماسات للمحكمة تطالب بإقالة نتنياهو من منصبه، كما أن تصريحات أحد أعضاء الكنيست خلال العملية التشريعية وتصريحات نتنياهو بعد موافقة الكنيست على التعديل، أوشت أيضا بتلك الطبيعة الشخصية.

تماما كما ثارت الحكومة بسبب إلغاء أحد بنود قانون الإصلاح القضائي في الأول من يناير، لم يرق للحكومة تأجيل تعديل القانون الذي يعرف باسم "قانون التنحي".

إذ بدأ الوزراء في انتقاد المحكمة واتهامها بتجاوز سلطتها و "الإضرار بالأمة" بحسب تعبير صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي أوائل قائمة المنتقدين يأتي وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي اعتبر قرار المحكمة محل خلاف حتى بين أعضائها، ومن ثم إصدار الحكم بينما "يضحي الجنود بأرواحهم على الجبهة" أمر "يمس وحدة الشعب".

وأضاف: "رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا يتم استبداله عبر صناديق الاقتراع وليس عبر حُكم".

اتهم وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، أوفير أكونيس المحكمة أيضا بإحداث فرقة في وقت يجب أن يكون فيه الإسرائيليين "كتف لكتف" فقال: "من المؤسف أن تكون تلك طريقة تصرف قضاة المحكمة العليا في هذا الوقت".

من بين هؤلاء حركة "من أجل حكومة جودة في إسرائيل"، التي اعتبرت في بيان أن قرار المحكمة "انتصارا مهما للجماهير الإسرائيلية" وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز، كما اعتبرت الحركة أن القرار يبث رسالة تثبت أن قواعد الديموقراطية الإسرائيلية ليست "طوع بنان" رئيس الوزراء.

كانت المنظمة وصفت التعديل المؤجل بأنه مُحاك "بشكل فظ" لتلبية احتياجات رئيس وزراء متهم بجرائم.