مستفيدون من الحرب.. صاروخ غزة أنقذهما من الإفلاس

الزوجان، "ت." (40 عاما)، و"ب." (35 عاما)، يعيشان معاً دون زواج، ولديهما ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. بين الأعوام 2015-2016، وقع الزوجان في ديون ثقيلة بعد أن فقد الرجل وظيفته لعدة أشهر ودخل في دوامة القروض من البنوك وغيرها من المصادر، لتلبية حاجات بيته، ولدفع نفقة ابنه من زواجه السابق التي بلغت 2200 شيكل شهريا (600 دولار).

علاوة على ذلك، شريكته غير قادرة على العمل بانتظام، إذ يتعيّن عليها رعاية ابنتهما، ما ساهم في الوضع المالي الصعب للعائلة.

لجأ الزوجان إلى مكتب محاماة للقيام بإجراءات التعسر وإعادة جدولة ديونهما، وفقاً لخطة سداد تتطلب أن يدفعا كل شهر مبلغا قدره عدة مئات من الشواكل. لكن صحيفة "والا" تقول إن الوضع المالي الصعب للزوجين تفاقم كثيراً خلال العام الماضي، وتخلفا عن سداد الأقساط الشهرية التي كانت مقررة عليهما.

كان هذا معناه إلغاء خطة السداد وتمكين جميع الدائنين من الحجز على أموال الزوجين وراتبيهما وممتلكاتهما، بالإضافة لإضعاف فرص حصولهما على خطة سداد أخرى.

لكن قبيل إلغاء خطة السداد، اندلعت الحرب الإسرائيلية في الجنوب، وأصيب منزل الزوجين بشكل مباشر بصاروخ أطلق من غزة، ما تسبب في دمار واسع النطاق. وعلى الفور، تقدم محامي الزوجين بطلب استئناف للمشرف على إجراءات التعسر لمنح الزوجين تمديدا لمدة أربعة أشهر لتسوية ديونهما المتأخرة. وقبل مرور الأشهر الأربعة، تمكن الزوجان من سداد جميع المبالغ التي حددتها المحكمة، بما في ذلك المتأخرات، وتم إبراء ذمتهما من جميع ديونهما وبدآ حياة جديدة.

صحيفة "والا" لم تحدد مصدر الأموال التي سدد بها الزوجان ديونهما، لكن في العادة يحق للمتضررين من "الأعمال العدائية" في إسرائيل التقدم بطلب للصندوق القومي للتعويضات، للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنزل وجميع محتوياته. ويتوجب على الصندوق منحهما 100% من قيمة الأضرار في المنزل لإعادة إصلاحه.

كما ويستطيع الزوجان الحصول على تعويضات مالية من الصندوق عن الأثاث والأجهزة الكهربائية والملابس وغيرها قد تصل لنحو 97 ألف شيكل (نحو 26 ألف دولار). ويستطيع الزوجان أيضاً الحصول على تعويض آخر من الشركات الخاصة إذا كان لديهما بوليصة تأمين سارية تشمل أضرار الأعمال العدائية. وربما حصلا على بعض التبرعات أو المساعدات بعد تضرر منزلهما.

في هجوم السابع من أكتوبر، كانت أبرز الأحداث التي ركز عليها الإعلام الغربي هي حادثة مهرجان نوفا الموسيقي بالقرب من قاعدة رعيم العسكرية، الذي قتل فيه نحو 360 شخصا، معظمهم من رواد الحفل.

42 من الناجين من مهرجان نوفا قرروا مقاضاة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بتهمة الإهمال والتقصير، والمطالبة بتعويض عن الأضرار الجسدية أو النفسية التي تعرضوا لها بقيمة 200 مليون شيكل (55 مليون دولار)، زاعمين بأنه لو أجرى الضابط الإسرائيلي مكالمة هاتفية واحدة، لأنقذ ذلك أرواح الحاضرين وجنبهم تلك التجربة القاسية.

الدعوة مقامة ضد أجهزة الأمن العام "الشاباك" والشرطة والجيش الإسرائيلي، وتقول إنه "لولا إخفاقات وإهمال المتهمين، مجتمعين ومنفردين، لكان من الممكن منع الكارثة"، ويزعم الادعاء بأنه في ليلة 6-7 أكتوبر أصبح من الواضح أن الوضع الأمني غير عادي، ومع ذلك لم تصدر أي سلطة أمنية أمرا بإغلاق المهرجان وتفريق المحتفلين.

ويُعد مبلغ التعويض المطلوب هو أكبر مطالبة بالتعويض يتم تقديمها على الإطلاق في إسرائيل ضد هيئات حكومية بسبب الفشل أو الإهمال.

مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة وارتفاع التوترات في جبهة الشمال مع حزب الله، نزح عشرات آلاف الإسرائيليين من منازلهم في الشمال والجنوب. الحكومة الإسرائيلية فتحت أبواب الفنادق والمنتجعات لاستقبال وإيواء أولئك النازحين.

وتقول القناة 12 الإسرائيلية، إن النازحين من كيبوتس ماتزوفا في الشمال وجدوا أنفسهم في فندق قصر غابة الكرمل الفاخر الذي يُعد أحد أرقى وأكثر الفنادق المرغوبة والمرموقة في إسرائيل في أعلى جبل الكرمل.

النازحون في فندق الخمس نجوم المحاط بالخضرة والمناظر الطبيعية الخلابة يقولون إنهم يحصلون على 3 وجبات طعام يومياً من يد شيف ماهر، بالإضافة لخدمات تنظيف شامل ومنتجع صحي مفتوح لهم، ويمكنهم طلب العلاجات والمساج، وكل ذلك بالمجان بالطبع على نفقة الحكومة.

بعد أن أصبحت مستوطنات وكيبوتسات غلاف غزة مدن أشباح فارغة من معظم أهلها في ظل استمرار الحرب، توصل نواب في الكنيست الإسرائيلي لفكرة لإقناع المستوطنين بالانتقال هناك مجدداً، وفحوى تلك الفكرة ببساطة هي: ارجع لغلاف غزة لتصبح مليونيراً.

مسودة مشروع القرار الجديد الذي وقع عليه 56 نائبا من الحكومة والمعارضة من أصل 120 عضو كنيست يحدد قيمة المنحة المالية للعائدين إلى بلدات غلاف غزة، بناءً على قرب المكان من القطاع أو مدى الضرر الذي لحق بالمجمع السكني في السابع من أكتوبر. فأي بلدة تم تعريفها على أنها بحاجة "لإعادة التأهيل"، يحق لكل شخص من سكانها الذين تركوها الحصول على منحة بمليون شيكل في حال العودة لها (275 ألف دولار). كما ويحق نفس المبلغ لأي شخص يعود لكيبوتس أو بلدة تبعد عن غزة 4 كيلومترات أو أقل. أما المستوطنات الواقعة على بُعد 4-7 كيلومترات عن غزة، فتعطى للشخص العائد منحة بقيمة 400 ألف شيكل (110 آلاف دولار).

القانون يشمل أيضاً السكان الجدد، أي المواطنين الراغبين بالانتقال لأول مرة إلى تلك المناطق، ولكن بمنحة أقل. ففي البلدات المخصصة لإعادة التأهيل، تكون المنحة نصف مليون شيكل (137 ألف دولار)، في حين تكون المنحة 300 ألف شيكل (82,7 ألف دولار) لمن ينتقل إلى كيبوتس أو بلدة على بُعد أقل من 4 كيلومترات من غزة، وإذا كانت تلك البلدة على بُعد 4-7 كيلومترات من غزة، تصبح المنحة 200 ألف شيكل (55 ألف دولار).