نتنياهو يبحث عن "وباء التسريبات" بـ"اختبار الكذب"

"لدينا وباء من التسريبات، وأنا لست على استعداد للاستمرار على هذا النحو".

هكذا وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي أزمته مع تسريبات مضامين الاجتماعات الحكومية للصحافة في إسرائيل.

أعلن رئيس الوزراء، الأحد، أنه يسعى لطرح قانون ليُخضع بعضا من أهم الشخصيات السياسية في إسرائيل لاختبار كشف الكذب، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

فقال نتنياهو إن كل من يجلس في الاجتماعات الوزارية وخلال المناقشات الأمنية سوف يخضع للاختبار، بمن في ذلك السياسيون والمهنيون.

يأتي إعلان نتنياهو الجديد بعد فترة وجيزة فقط من تسريب مجريات اجتماع رفيع المستوى عُقد الخميس الماضي، وكان من المفترض أن يناقش المرحلة التالية بعد الحرب في غزة.

ما حدث ونقلته وسائل الإعلام لاحقا، كانت الفوضى التي دبت في الاجتماع، وتحوله إلى معركة شجار وصياح بين أعضاء مجلس الوزراء والقيادات العليا للجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي ربما فضّل نتنياهو أن يجري تحت غطاء من الخصوصية.

بعض من اجتماعات نتنياهو الأخرى تم تسريبها أيضا، ففي أوائل ديسمبر الماضي بعد أسبوع من الهدنة التي عاد على أثرها بعض من الأسرى الإسرائيليين، ظهر مقطع صوتي لمجريات اجتماع عقده نتنياهو مع بعض الأسرى المفرج عنهم، وأهالي آخرين لم يطلق سراحهم بعد.

نشرت كذلك صحيفة يديعوت أحرونوت بعضا من تفاصيل الاجتماع بحسب شبكة سي إن إن الأميركية.

وفي نوفمبر الماضي كان نتنياهو قد حاول استخدام أداة أخرى لمحاولة تعطيل تسريب مجريات اجتماعات المجلس، فبحسب صحيفة جيروزاليم بوست سعى نتنياهو لتمرير قانون يجبر الرقابة على عدم الموافقة على نشر محادثات مسربة من اجتماعات مجلس الوزراء.

لكن نتنياهو مولع بمسألة استخدام جهاز كشف الكذب، خاصة لدى تعرضه لأزمات سياسية، ففي ديسمبر من العام ٢٠٢٢ تعرض رئيس الوزراء أيضا لأزمة تسريبات بعد انتخابه.

وتعلقت الأزمة بخلاف بين أعضاء مكتب نتنياهو وأعضاء الكنيست من حزبه (الليكود)، حول التشكيل الحكومي.

فلم يكن من رئيس الوزراء المنتخب -آنذاك- إلا أنه أجبر مستشاريه على إجراء اختبارات كشف الكذب، للتأكد بشأن أي منهم مسؤول عن تسريب مجريات الأزمة للصحافة، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

أما في عام ٢٠٢٠، إبان انتشار جائحة كورونا، فرغب نتنياهو في تطبيق الاختبار على كبار مسؤولي وزارة الصحة، ممن لديهم إمكانية الوصول للبيانات المتعلقة بأماكن مرضى فيروس كورونا.

لم تكن المعلومات قد سُربت بعد، وإنما رأى نتنياهو إجراء الاختبارات حال تسريب المعلومات، إلا أن الخطوة عُرقلت بسبب اعتراض النائب العام أفيحاي مندلبليت، حسب صحيفة هآرتس.