الكونغرس لبايدن: هل خالفتَ "قانون فيتنام" عند قصف الحوثيين؟

شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على اليمن في الساعات الأولى من فجر الجمعة 12 يناير، ردا على حركة الحوثي التي استهدفت سفنا في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأبلغت إدارة بايدن الكونغرس بأمر هذه الضربات لكنها لم تطلب موافقته.

ونفذت واشنطن قصفا جديدا السبت 13 يناير، قالت إنه يستهدف موقعا للرادار يتبع الحوثيين.

عدد من الديمقراطيين الذين انتقدوا بايدن، أشاروا إلى أن المادة الأولى من الدستور الأميركي تشترط الحصول على إذن من الكونغرس، وليس الرئيس، لشن الحرب وهي إحدى "الضوابط والتوازنات" التي تعد سمة مميزة للنظام السياسي في الولايات المتحدة.

لكن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنحه سلطة استخدام القوة العسكرية دون الحصول على إذن من الكونغرس فيما يتعلق بالأغراض الدفاعية.

ويقول مؤيدو خطوة بايدن إن هذه الأغراض الدفاعية تشمل الرد على الهجمات التي تعرضت لها قواعد أميركية في العراق وسوريا، وكذلك السفن التجارية في البحر الأحمر.

بالإضافة إلى المواد الدستورية، يتحكم قانون صلاحيات الحرب الصادر في سبعينيات القرن العشرين حول استخدام القوة، في أعقاب حرب فيتنام ليكون أداة مراقبة على سلطة الرئيس.

وينص هذا القانون على ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية التي تنفذ دون إعلان حرب أو سلطة قانونية محددة في غضون 60 يوما.

كما يُلزم الرئيس بأن يقدم إلى الكونغرس في غضون 48 ساعة من الهجوم تقريرا عن الظروف التي استوجبت اتخاذ هذا الإجراء والسلطة التي اتُخذ بموجبها والنطاق المتوقع للأعمال القتالية ومدتها.

يقول خبراء في السياستين القانونية والأمنية إن الرد على المدى الطويل سيعتمد على ما يحدث على الأرض.

وسوف تقل احتمالية حدوث تبعات في حالة عدم تصاعد الصراع مع الحوثيين واستمرار الإدارة الأميركية في إبقاء الكونغرس على اطلاع بتطور الأحداث.

يقول براين فينوكين، وهو محام سابق بوزارة الخارجية وكبير مستشاري البرنامج الأميركي التابع لمجموعة الأزمات الدولية "أعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة مدى معارضة الكونغرس لهذا الأمر".

يضيف في تصريحات خاصة لوكالة رويترز: "أعتقد أن رد فعل الكونغرس قد يتغير بمرور الوقت، خاصة في حالة شن الحوثيين مزيدا من الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر وتنفيذ المزيد من الهجمات على اليمن".

مرر الكونغرس قرارا لكبح صلاحيات الرئيس في شن الحروب في عام 2020 بعد أن أمر الرئيس السابق دونالد ترمب بقصف أسفر عن مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد دون إطلاع الكونغرس.

واستخدم ترامب حق النقض، الفيتو، ضد هذا القرار ولم يحظ الإجراء بدعم كاف من أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، لتجاوز الفيتو.

وفي عام 2011، سمح الرئيس الأسبق باراك أوباما بغارات جوية على ليبيا، التي كان يحكمها معمر القذافي آنذاك، دون موافقة الكونغرس.

ووصف أوباما في وقت لاحق هذا القرار بأنه أسوأ خطأ ارتكبه خلال فترة رئاسته.