ماذا يعني "الغموض الاستراتيجي" في علاقة تايوان وأميركا؟

قدمت الولايات المتحدة التهنئة إلى لاي تشينغ تي لفوزه في الانتخابات في تايوان، قائلة في بيان لوزارة الخارجية إن واشنطن تتطلع للعمل معه وجميع الأطراف في تايوان، لتعزيز "المصالح والقيم المشتركة".

ويشير البيان إلى أن الولايات المتحدة تعمل بما يتوافق مع سياسة "صين واحدة"، إذ تسترشد بقانون العلاقات مع تايوان والبيانات المشتركة الثلاثة مع الصين، والتعهدات الستة.

هذه التهنئة، أثارت حفيظة الصين التي نددت برد الفعل الأميركي التي قالت إنه "يرسل إشارة خاطئة جدا إلى القوى الانفصالية المطالبة بـ(استقلال تايوان)".

الولايات المتحدة لم تقف عند التهنئة، بل أعلنت عبر المعهد الأميركي في تايوان، السفارة غير الرسمية لواشنطن في تايبيه، زيارة وفد غير رسمي للجزيرة يضم كلا من مستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي، ونائب وزير الخارجية السابق جيمس بي ستاينبرغ، إضافة إلى رئيسة المعهد الأمريكي في تايوان لورا روزنبرغر.

رغم الاتساق مع ما تعلنه السياسة الخارجية الأميركية بعدم تأييد استقلال تايوان، فهي في الوقت نفسه تؤكد رفضها "أي تغييرات أحادية الجانب على الوضع الراهن من أي من الجانبين".

وتتعهد واشنطن بتوفير الموارد والخدمات الدفاعية حسب الضرورة لتمكين تايوان من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس، وتحافظ على قدرتها، أي الولايات المتحدة، على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه الذي من شأنه أن يُعرّض تايوان للخطر، بحسب الخارجية الأميركية.

هذه السياسة تجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بتدخل واشنطن للدفاع عسكريا عن تايوان، ليكون "الغموض الاستراتيجي" هو سيد الموقف، فلا تستطيع الصين التأكد من أن الولايات المتحدة لن تهب للدفاع عن تايوان، في حين أن تايوان لا تستطيع التأكد من أن الولايات المتحدة سوف تدافع عنها، وبالتالي ردع الصين عن الهجوم وتايوان عن استفزاز الصين بحسب مجلس العلاقات الدولية.

العام 2022 شهد خروجا مؤقتا من هذه الحالة، حينما سُئِل جو بايدن عما إذا كانت بلاده ستدافع عن تايوان حال تدخل الصين عسكريا لضم الجزيرة فكان رده بالإيجاب، ليتحول الحديث عن الخروج من مرحلة الغموض الاستراتيجي، بحسب رويترز.

لكن البيت الأبيض أوضح لاحقا أن الرئيس الأميركي كان يجيب عن سؤال افتراضي، وليس إعلانا عن تغيير في سياسات واشنطن، بحسب CNN.

خلال الفترة من 2018 حتى 2020، مر على الكونغرس مشروعات 5 قوانين مؤيدة لتايوان بحسب فويس أوف أميركا، لكن أبرزها ما يتعلق بالسفر، إذ سمح بموجبه للمسؤولين الأميركيين الالتقاء مع نظرائهم في الجزيرة.

بموجب القانون أيضا يمكن للمسؤولين التايوانيين رفيعي المستوى للولايات المتحدة ولقاء مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع.

وقد شهد عام 2020 قانونا آخر، هو المبادرة الدولية لحلفاء تايوان للحماية والتعزيز، الذي "يدعم تايوان في تعزيز علاقاتها الدبلوماسية الرسمية بالإضافة إلى الشراكات الأخرى مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم"، إضافة إلى دعمها في الحصول على عضوية المنظمات التي لا تتطلب صفة دولة، والحصول على صفة مراقب في منظمات أخرى.

قبيل الإعلان المشترك الثالث للعلاقات بين أميركا والصين عام ١٩٨٢، أرسل الرئيس الأميركي رونالد ريغان إلى رئيس تايوان تشيانغ تشينغ كو، 6 تعهدات للولايات المتحدة تجاه الجزيرة، بحسب موقع "شير أميركا" التابع لخارجية الولايات المتحدة.

تنص التأكيدات على الآتي:

1. الولايات المتحدة لم توافق على تحديد موعد لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى تايوان.
2. الولايات المتحدة لم توافق على التشاور مع جمهورية الصين الشعبية بشأن مبيعات الأسلحة إلى تايوان.
3. الولايات المتحدة لن تلعب دور الوسيط بين تايبيه وبكين.
4. الولايات المتحدة لم توافق على مراجعة قانون العلاقات الأميركية التايوانية.
5. الولايات المتحدة لم تغير موقفها فيما يتعلق بالسيادة على تايوان.
6. الولايات المتحدة لا تمارس أي ضغوط على تايوان للدخول في مفاوضات مع جمهورية الصين الشعبية.

وقد رُفعت السرية عن هذه التعهدات وانضمت إلى قائمة القواعد التي تسترشد بها واشنطن في سياسة "الصين الواحدة"، إلى جانب قانون العلاقات مع تايوان عام 1979 والإعلانات المشتركة مع الصين.