كيف تؤثر "أزمة البحر الأحمر" على حياتك؟

وكأن ما يحدث في البحر الأحمر أشبه ما يكون بحادث سير، من المتوقع أن تتأخر حركة تسليم البضائع حول العالم، وقد أقرت بعض كبريات الشركات العالمية بتأثر شحناتها بالفعل.

فعلى سبيل المثال، أقرت شركة إيكيا السويدية المتخصصة في الأثاث خلال رسالة لوكالة فرانس برس أن الوضع في قناة السويس سيؤدي إلى تأخرها في تسليم بضائعها.

أما في قطاع صناعة السيارات، فقالت شركة تسلا إنها ستعلق الإنتاج لمدة أسبوعين في مصنعها الأوروبي، وذلك ما بين 29 يناير و 11 فبراير.

أمام مصنع سيارات فولفو في غنت البلجيكية، سيغلق أبوابه لمدة ثلاثة أيام خلال يناير الجاري، بسبب نقص في علب تغيير السرعات، رجوعا لتعديلات الطرق البحرية.

وفي إسبانيا، أعلنت جمعية شركات التصنيع والتوزيع أن قطاعات عدة قامت بطلبيات مسبقة لبعض المواد الأولية والسلع مثل الأثاث والنسيج التي تواجه إمداداتها صعوبات.

شركات النقل البحري التي يتعين عليها استبدال طريقها المألوف بآخر أكثر طولا لن تبتلع الخسارة، وإنما ستحاول بدورها تعويض خسائرها.

كيف؟ عن طريق زيادة رسومها بشكل حاد، حتى تغطي النفقات الإضافية.

وفي غضون شهر تضاعف مؤشر شنغهاي القياسي للشحن بالحاويات، وهو أحد المؤشرات المرجعية لقياس كلفة شحن البضائع من الصين.

وتفيد منصة Container xChange اللوجستية أن الكلفة الزائدة على صعيد الوقود بلغت حوالى 20%، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر قد تؤدي إلى ارتفاع في كلفة النقل البحري بنسبة 60% مع فرض رسم زائد بنسبة 20% على عقود التأمين لشركات الشحن.

ارتفاع أسعار الشحن يستدعي مخاوف أخرى متعلقة بتجدد التضخم.

وقدرت شركة "انترناشونال اكسفورد إكونوميكس" هذه المخاوف بـ0.7 نقطة مئوية إضافية على معدل التضخم العالمي في نهاية العام 2024.

وذلك في إطار فرضية إغلاق البحر الأحمر أمام السفن على مدى أشهر عدة، وبقاء تكاليف الشحن أعلى بمرتين تقريبا مما كانت عليه في ديسمبر، حسب اكسفورد إكونوميكس.

وحذر المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جنتيلوني من أن "ما يحدث في البحر الأحمر يبدو أن لا تداعيات له في الوقت الراهن على أسعار الطاقة والتضخم. لكن تجب مراقبة الوضع عن كثب لأن التداعيات قد تتبلور في الأسابيع المقبلة".

ارتفاع نسب التضخم وأسعار الطاقة يعني بالتبعية ارتفاع أسعار الطعام وباقي السلع الاستهلاكية.