بطالة وخسارة سوق غزة.. الحرب تضرب اقتصاد الضفة

ينتظر حافظ غزاونة في متجره الصغير في البيرة في الضفة الغربية المحتلة الزبائن بفارغ الصبر، فمنذ 7 اكتوبر لم يشتر منه سوى عدد قليل من الناس السندويشات والفلافل.

قبل الحرب في قطاع غزة، كان العديد من الحرفيين من الورش المجاورة يأتون الى محل غزاونة لشراء وجبة الإفطار أو الغداء، لكنهم الآن يحضرون وجباتهم اليومية معهم من منازلهم، نظرا لصعوبة الوضع بالنسبة لهم بحسب غزاونة.

ويخشى غزاونة في حديثه لفرانس برس أن يضطر إلى إغلاق محله إذا استمرت الحرب، خاصة وقد انخفض دخله خلال الأشهر الثلاثة الماضية من حوالى 8000 شيكل (حوالى 2120 دولار) إلى 2000 شيكل (522 دولار) شهريا.

يعتبر بشارة جبران مدير شركة الصناعات العربية لمواد التنظيف والتجميل في المنطقة الصناعية في رام الله نفسه محظوظا إذ أنه لم يسرح أيا من موظفيه البالغ عددهم 70 موظفا.

لكن عمله تعرض لضربة قوية عقب اندلاع الحرب حيث تم إغلاق خط إنتاج الصابون المصنوع من مكونات من البحر الميت بالكامل منذ 7 اكتوبر.

وإجمالا، تسبب توقف هذا الإنتاج في خسارة 200 ألف دولار عام 2023، وهو يتوقع ان يخسر ذات المبلغ خلال العام 2024 مع استمرار الحرب.

رغم ذلك، يواصل بيع المنظفات المخصصة للغسيل والمنتجات المنزلية الأخرى في السوق الفلسطينية، و"المنتجات الأساسية" للمنازل، مما يبقي المصنع قيد العمل.

وكان جبران يعتمد في صادراته على سوق غزة بنسبة 20% لكن لم تعد أي من بضائعه تدخل إلى غزة، ويوضح أن تكاليف النقل في الضفة الغربية ارتفعت بسبب انتشار نقاط التفتيش وإغلاق بعض البلدات من قبل الجيش الإسرائيلي.

يقول بشارة "أحياناً يستغرق الأمر للشاحنة أربع أو خمس ساعات للوصول إلى نابلس في الشمال، وعند وصولها لا يستطيع السائق دخول المدينة بسبب حواجز واغلاقات، فيعود" أدراجه.

يضيف أنه الآن يقوم "بتسليم واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، بينما في السابق، كنا نسلم اثنتين يوميا".

يؤكد بشارة جبران أن "الوضع أسوأ مما كان عليه خلال الانتفاضة الثانية" (2000-2005) قائلا "حينها كنا نعرف ما يمكن توقعه".

ويضيف بقلق "من الآن فصاعدا الخوف من المجهول يقتلنا"، ومن المستحيل وضع ميزانية أو توقعات للمبيعات "لأننا لا نعرف ما إذا كنا سنتمكن من الذهاب إلى العمل غدًا أم لا".

منذ 7 اكتوبر تأثر الاقتصاد الفلسطيني سلبا، وقدر البنك الدولي في ديسمبر أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قد ينخفض بنسبة 6% في عام 2024.

وأعلنت منظمة العمل الدولية في ديسمبر فقدان "32% من الوظائف" في الضفة الغربية، "أي ما يعادل 276 ألف وظيفة".

ويعاني من البطالة في الأراضي الفلسطينية وفق التقديرات "حوالى 30% من السكان"، بينما كانت النسبة قبل الحرب بحدود 14%، كما يقول طاهر اللبدي الباحث في الاقتصاد السياسي في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط.

كما سحبت إسرائيل عقب اندلاع الحرب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتركتهم دون دخل.

والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، مفصولة عن الأراضي الإسرائيلية بجدار، ولا يستطيع سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة الذهاب إلى هناك دون تصريح.

وقد أدت هذه العوامل إلى "انكماش الاقتصاد" الذي يعمل الآن بنسبة 50% فقط من طاقته كما يقول عبده إدريس رئيس غرف التجارة الفلسطينية.

مع الحرب، كان الاقتصاد الفلسطيني "مختنقًا" بالفعل ومعتمدا بشكل كبير على إسرائيل، كما يؤكد طاهر اللبدي.

ومع أن اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، حافظت على "الوضع السياسي الراهن"، فقد وعدت "بالتنمية الاقتصادية" التي "من شأنها أن تجمع الأطراف المختلفة معا"، كما أوضح اللبدي الذي أشار إلى تقويض هذا الوضع.

تسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية وتقوم بجمع الضرائب على المنتجات الفلسطينية والتي يجب عليها بعد ذلك تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب وزارة المالية الفلسطينية، فإن إسرائيل من المفترض أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية البالغة حوالى 600 مليون شيكل (163 مليون دولار)، لكنها لم تحول هذه المبالغ منذ أكتوبر.

وأعلنت اسرائيل نيتها خصم نسبة من هذه المبالغ والتي كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لعملها في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخصومات، ما أدى الى تعليق تحويل المبالغ وتراكمها لتصل تقريبا الى مليار و800 مليون شيكل (489 مليون دولار).

وبحسب موظفين حكوميين اتصلت بهم وكالة فرانس برس، فإن رواتب شهر ديسمبر لم تُدفع بعد، وفي نوفمبر، حصلوا على 65% فقط من رواتبهم و50% في أكتوبر.