عانت العنصرية.. الفرنسية ريما تدافع عن فلسطين بالعلم

تعود أصول ريما حسن إلى فلسطين التي عاش بها أجدادها قديما، إلى أن تم تهجيرهم لمخيم اللاجئين بسوريا عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل.

من سوريا انتقلت مع والدتها المطلقة إلى فرنسا عام 2002، وحاولت إخفاء هويتها العربية الفلسطينية، إلى أن تمكنت من الاندماج في المجتمع الفرنسي.

نقلت صحيفة لوموند عنها أنه كان عليها إنكار أصولها "للبقاء على قيد الحياة في بيئة جديدة".

ما استطاعت أن تحققه الشابة "حسن"، التي صنفتها مجلة فوربس من بين 40 امرأة استثنائية في فرنسا والعالم لعام 2023، يرجع لتربية جدها الذي أخبرها منذ نعومة أظفارها أن "استرجاع فلسطين لن يتم بالسلاح، وإنما بالدراسة والعلم".

وعملا بنصيحته، تمكنت من الحصول على شهادة في القانون الدولي، خولت لها العمل خلال السنوات الـ6 الأخيرة محامية في المحكمة الوطنية لحق اللجوء التي تقع في مونترويل بمنطقة سان دونيس الفرنسية.

بموازاة ذلك، أسست الحقوقية مرصد مخيم اللاجئين عام 2019 المتخصص في شؤون الهجرة والمهاجرين، وتقلدت منصب عضوة خبيرة في المجلس العالمي للتنوع والشمولية التابع لشركة لوريال الفرنسية، إلى أن فسخت الأخيرة التعاقد بعد هجوم 7 أكتوبر، وفقا لموقع بولفارد فولتير.

في مقابلاتها على القنوات التلفزيونية، غالبا ما تجلس في مواجهة أكاديميين يكبرونها في السن مستعملة كلمات نادرا ما تُسمع في الوسائل الإعلامية، ولا سيما كلمة "الفصل العنصري"، وهو المصطلح الذي تستخدمه المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لوصف نظام القمع الذي يتعرض له الفلسطينيون، وفقا للوموند.

وتُعد "حسن" روايات قيام دولة فلسطينية حلا "كاذبا"، وعوض ذلك تناشد إنشاء دولة واحدة ثنائية القومية.

ومن أجل حريتها في التعبير عن آرائها حول القضية الفلسطينية، رفضت حسن عرضا وظيفيا من منظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى عدم تجديد عقدها مع المحكمة الوطنية لحق اللجوء التي عملت بها خلال السنوات الـ6 الماضية.

ويعتبر رحيل المحامية الفرنسية عملا احتجاجيا ضد المناخ السائد في فرنسا، الذي يوفر "دعما لا مشروطا" لإسرائيل في حربها على غزة.

عندما حصلت "حسن" على الجنسية الفرنسية عام 2010، كانت تعتقد أن جوازها الفرنسي سيخول لها رحلة آمنة إلى موطنها.

حجزت تذكرة لمطار تل أبيب على أمل اكتشاف أرض أجدادها، لكن السلطات في مطار شارل ديغول منعتها من صعود الطائرة مع مجموعة من زملائها العرب.