الممكن والمستحيل في استراتيجية مصر الاقتصادية 2030

استهداف مصر معدلات نمو تتراوح بين 6% و8% أمر قابل للتحقيق، في ضوء التركيز على نوعية النمو الاقتصادي المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الصناعة والزراعة، وهو ما يوضحه لموقع بلينكس أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، الدكتور علي عبد الرؤوف.

عبد الرؤوف قال إن الوثيقة رهنت تحقيق مستهدفات النمو برفع مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وأهمها الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بدلاً من نحو 30% حالياً، وهو ما يجعل استهداف هذا المعدل خلال السنوات الست المقبلة أمراً ممكناً، خاصةً في ظل توافر مقومات نمو قطاعي الزراعة والصناعة على وجه التحديد، بحسب شرحه.

يوضح الأكاديمي أن الصدمات الاقتصادية الأخيرة أعطت درساً كبيراً للحكومة المصرية في فهم الأولويات، وهي بطبيعة الحال الزراعة والصناعة كآليات مهمة لتحقيق الأمن الاقتصادي.

وتعد زيادة معدلات النمو أمراً ممكناً، ولكنها ليست سهلة في ضوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة خاصة الحرب على غزّة، وتوقع البنك الدولي تفاقم مشكلة التضخم، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية حال استمرت الحرب على غزّة، وكذلك التوترات في منطقة البحر الأحمر، وهو ما يجعل مهمة رفع معدلات النمو أمراً صعباً ولكنه ليس مستحيلا.

كما يرتبط بتحقيق معدلات نمو مرتفعة عدد آخر من المستهدفات الاقتصادية التي أدرجها مجلس الوزراء في وثيقته، من بينها مستهدفات الأمن الغذائي بتحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والفول وقصب السكر، إذ يعتمد النمو المستهدف زيادة معدلاته على قطاع الزراعة، وبالتالي زيادة هذه المحاصيل، والأمر نفسه بالنسبة إلى مستهدفات القطاع الصناعي.

"كل ما هو محلي ممكن، وكل ما هو دولي مستحيل"، تقول محللة الاقتصاد الكلي إيمان نجاتي لموقع بلينكس، موضحة أن الأهداف الاقتصادية المرتبطة بالخارج قد تكون صعبة التحقيق إن لم تكن مستحيلة، نظراً إلى عدم تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، وفقاً للبنك الدولي.

توضح نجاتي أن استهداف الحكومة لحصيلة عملة أجنبية قيمتها 300 مليار دولار من خلال زيادة الصادرات 20%، وكذلك السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وإيرادات قناة السويس، أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً.

وأرجعت نجاتي صعوبة تحقيق هذا الهدف، قائلة: "الموارد الدولارية للأسف كل أدوات اللعب مش (ليست) في أيدينا"، موضحة أن هناك مؤثرات خارجة عن السيطرة، والجهود الحكومية المحلية ستؤثر على الحصيلة الدولارية، فعلى سبيل المثال إيرادات قناة السويس تأثرت بهجمات الحوثيين على البحر الأحمر، ما أدى إلى تراجع إيراداتها 40% خلال الشهر الماضي، وتراجع عدد الحاويات العابرة والحمولات بنسبة 30% مؤخراً.

وتضيف أن توقعات البنك الدولي لتباطؤ معدلات النمو العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة تنذر أيضاً بتراجع في حركة التجارة العالمية، حسب رأيها.

الأمر نفسه ينطبق على باقي الموارد الدولارية التي تستهدف الحكومة زيادتها مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تحويلات العاملين في الخارج، وكلها موارد تتأثر بالأحداث السياسية وكذلك الاقتصادية في المنطقة، وهي أمور يصعب التنبؤ بها، لذا من الصعب تحقيق الحصيلة الدولارية التي تستهدفها الحكومة في استراتيجيتها المعلنة للسنوات الـ6 المقبلة.

• تحقيق نمو اقتصادي قوي يتراوح ما بين 6% و8%.

• زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول 2030، ارتفاعاً من 99 ملياراً المحققة في 2022-2023.

• زيادة قيمة الصادرات المصرية للخارج إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بـ39.6 مليار في العام المالي الماضي، بمعدل زيادة 20% سنوية.

• زيادة الحصيلة الدولارية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 53 مليار دولار مقابل 22 مليارا، بمعدل زيادة سنوية 10%.

• زيادة إيرادات السياحة إلى 45 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في العام المالي الماضي بمعدل نمو 20%.

• زيادة إيرادات قناة السويس إلى 26 مليار دولار، مقارنة بـ8.8 مليار دولار متحققة.

• حشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.

• زيادة الاستثمارات العامة 10% سنوياً.

• رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات المنفذة إلى 65%.

• زيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 75%.

• جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ100 مليار دولار تراكمية خلال السنوات الـ6 المقبلة، بمعدل نمو 10% سنوياً، لتصل لـ19 مليارا في السنة بحلول 2030.

• توفير فرص عمل من 7 إلى 8 ملايين وظيفة خلال 6 سنوات، منها 5 ملايين في البنية التحتية ومشروعات قناة السويس.

• رفع الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 8.3 تريليون إلى 13.4 في 2030.

• خفض نسب الفقر في القرى الأكثر احتياجاً إلى النصف من خلال المبادرات التنموية.

• رفع نسبة الشمول المالي 100% بحلول 2030، ورفع عدد المحافظ الإلكترونية إلى 80 مليون محفظة.

• خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج الإجمالي المحلي.

• خفض فاتورة خدمة الدين إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

• سياسات مرنة لسعر الصرف، ليصل إلى 39.6 جنيه مصري أمام الدولار بحلول 2028.

• توريق نسبة من العائدات الدولارية بـ20% وإصدار سندات مقابلها.

• زيادة المساحة المزروعة إلى 12 مليون فدان مقابل 9.6 مليون فدان.

• رفع مساهمة الصناعات التحويلية بحيث لا تقل عن 20%.

• رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة، بحيث تتراوح بين 60% و80% بنهاية 2030.

• مضاعفة صادرات الغاز إلى 36 مليار دولار مقارنة بـ18 مليار دولار 2021-2022.

• تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 70% بحلول 2030 مقارنة بـ41.1%.

• تحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز بنسبة 100% مقارنة بـ79.9%.

• تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100% بحلول 2030 مقارنة بـ75.2%.

• تحقيق اكتفاء ذاتي من الفول بنسبة 86.5% مقارنة بـ10.3%.