من 780 معتقلاً إلى 35.. أميركا تستعد لإغلاق غوانتانامو

في البداية، يقول آندي ورثينغتون، المؤسس المشارك لـClose Guantanamo، ومؤلف كتاب The Guantanamo Files، لبلينكس، إنه منذ تأسيس "سجن غوانتانامو في 2002 حتى 2006، رفضت إدارة بوش وقتها الكشف عن الأشخاص المحتجزين هناك".

وتابع: "قضيت أشهراً في محاولة تحديد هوية المحتجزين".

وفي ربيع 2006، خسر البنتاغون دعوى قضائية، وكان مطلوباً منه أخيراً الكشف عن أسماء المحتجزين مع وثائق داعمة تضمنت اتهامات ضد المحتجزين وملخصات الأدلة ونصوص الجلسات الإدارية.

وأشار إلى أنه مع البحث والتقصي تبيّن أن الغالبية العظمى من المحتجزين لم تكن لديهم علاقة قوية بالقاعدة أو طالبان، وأن معظمهم اعتقلوا في باكستان وليس في أفغانستان.

وحول المحتجزين حالياً في السجن، كشف آندي قائلاً: "وفقاً للقوائم التي لدينا، لا يزال السجن يضم 35 معتقلاً".

أشار مؤلف كتاب The Guantanamo Files، إلى أنه يمكن اعتبار الاحتجاز في غوانتانامو شكلاً من أشكال الحبس التعسفي أو السياسي، إذ لا يوجد أساس قانوني سليم لما يحدث.

وأضاف أن الجزائر استقبلت سابقاً معتقلين من غوانتانامو دون مشكلات، لكن توجد صعوبة في إعادة توطين هؤلاء الرجال الذين لا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم لأسباب أمنية.

وبسبب تشريعات الكونغرس الأميركي، يُحظر نقل السجناء إلى بعض البلدان، بما في ذلك اليمن، وقال "من الضروري إيجاد دول ثالثة مستعدة لقبول المعتقلين ومنحهم وطناً جديداً".

في السياق ذاته، نظمت مؤسسة أميركا الجديدة، ومقرها واشنطن، لقاءً افتراضياً شارك فيه موقع بلينكس مع عدد من الخبراء، والمحتجزين السابقين في سجن غوانتانامو.

زميلة منظمة أميركا الجديدة الدولية كارين غرينبيرغ، من مركز الأمن القومي في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، أوضحت أنه على الرغم من الوعود الكثيرة لإغلاق غوانتانامو، لكنه ما زال مستمراً في العمل.

وأشارت إلى أنه يوجد في السجن في الوقت الراهن 35 معتقلاً بعد أن كان عددهم في ذروته 780 شخصاً، ونحو 10 حراس وموظفين بعد أن كانوا نحو 1500، قائلة "تكلفة كل سجين في غوانتانامو تزيد على 13 مليون دولار سنوياً".

وأشارت إلى أن الهدف من تأسيس السجن بكوبا حينها كان تجنب قيود القانونين الدولي والعسكري المحلي، وظل هذا هو الأساس الذي يقوم عليه غوانتانامو، ليكون خارج القانون.

ونبهت غرينبيرغ، إلى أنه الصراع لإغلاق غوانتانامو امتد إلى المحاكم الأميركية والمجتمع القانوني الدولي، والعديد من المنظمات غير الحكومية، والحكومة الأميركية، وصراع مع 4 إدارات رئاسية متتالية، لقناعتها بأنه "لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة، وأنه على الجميع التقيّد بالمعايير القانونية".

وتابعت: "بعد كل هذه السنين توصلنا إلى أنه من المستحيل إصلاح كل الانحرافات القانونية داخل السجن، مثل الاحتجاز لأجل غير مسمى وعدم إمكانية الوصول إلى المحامين وسوء المعاملة الجسدية والنفسية واستخدام تقنيات استجواب قائمة على التعذيب".

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس بايدن ما زالت تحاول التغلب على العقبات الإدارية والقانونية لإغلاق السجن، على الرغم من عدم وجود إعلانات كبرى حول جهود إغلاق غوانتانامو، لكن يبدو أن الإدارة تتخذ خطوات نحو هذا الهدف، مستفيدة من تجارب إدارة أوباما، إذ بدأت مجالس المراجعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف جميع المعتقلين باستثناء 3 أشخاص محددين.

كما يوجد الآن مسؤول مكلف بنقل المعتقلين الذين تمت تبرئتهم للإفراج عنهم، وهذه العملية طويلة وتتطلب ترتيبات معقدة، إذ تحظر القوانين الأميركية نقل المعتقلين إلى الولايات المتحدة لأي سبب.

وقالت: "هناك تفاؤل حذر بشأن إغلاق غوانتانامو، الأمل يتزايد، لكن التقدم بطيء".

المركز البحثي الأميركي، استضاف كذلك، محمد ولد صلاحي، وهو مهندس اتصالات موريتاني، وسُجِن في قاعدة غوانتانامو العسكرية من سنة 2002 إلى 2016، وهو مؤلف كتاب "مذكرات غوانتانامو"، يروي فيه تجربته المريرة في السجن.

وقال صلاحي، إن أهم درس مستفاد من غوانتانامو، هو أنه قد يكون لديك أعظم ديمقراطية في العالم، ومع ذلك تكون هناك انحرافات قانونية، مشيراً إلى أن الأشخاص الـ35 المحتجزين الآن في السجن، منهم فقط 12 شخصاً تم توجيه الاتهام إليهم.

وأشار إلى عمله مع الرئيس أوباما شخصياً من أجل المساعدة في غلق السجن، مضيفاً أن الظروف السياسية في الولايات المتحدة، مع وجود انتخابات رئاسية بعد عدة أشهر، تجعل من غير الملائم سياسياً طرح القضية الآن، قائلاً "ندعو الساسة لدعم قضية الإغلاق كما لو كنا نستجدي عطفهم".